طالب قائد الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، بتطبيق المادة 102 المتعلقة بالشغور الرئاسي في تطور للأزمة في الجزائر، التي اندلعت منذ أسابيع، احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وتتضمن المادة 102 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، أنه “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.
وقال قايد، خلال زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، إن حل الأزمة التي تمر بها الجزائر منصوص عليه في المادة 102 من الدستور.
و”المادة 102″ تنص على إيجاد خلف لرئيس الدولة في حالة تعذر استمراره في مزاولة مهامه، في إشارة إلى مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واضطراره إلى حضور المناسبات الرسمية بكرسي متحرك.
وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد عن 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد عن 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.
وتشهد الجزائر منذ أسابيع مظاهرات عارمة احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
