أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية “تسريب” معلومات مرتبطة بأشغال لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، قبل إلان نتائجها، والمتابع فيها أربع صحافيين ومستشار برلماني.
وقضت ابتدائية الرباط بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ في حق الصحافيين الأربعة المتابعين في هذه القضية، وغرامة عشرة آلاف درهم.
وأدانت المحكمة ذاتها المستشار البرلماني، عبد الحق حيسان، بدوره، بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة 10 آلاف درهم.
وتوبع المتهمون الخمسة بتهمة نشر معلومات عن أشغال لجنة تقصي الحقائق لمجلس المستشارين، حول الصندوق المغربي للتقاعد، بعد شكاية تقدم بها حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين.
يذكر أن النيابة العامة، في جلسة سابقة، التمست إدانة الصحافيين الأربعة، وتطبيق فصول المتابعة، التي تنص على السجن، والمتعلقة بالقانون المنظم لمهام لجان تقصي الحقائق، وذلك في حق المتهمين الخمسة (أربعة صحافيين، ومستشار برلماني).
