كشفت مصادر اتحادية أن غضبا عارما يعم أوساط الاتحاديين، نتيجة محاولة القيادي عضو المكتب السياسي، محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تمرير مشروع قانون للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يسعى إلى تعميم “نظام التعاقد”، والقطع النهائي مع الوظيفة العمومية.
ورغم إصرار بنعبد القادر، الذي يصفه الاتحاديون بـ”المتعجرف”، ويروون حكايات حول استغلاله المال العام في تلميع صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم إصراره على نفي أن يكون هناك مشروع قانون للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإنما مجرد مشروع رؤية أولية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية، أشارت مصادر “إحاطة.ما” إلى أن الأمر سيان، سواء مشروع قانون أو مشروع رؤية، فالأمور بمضامينها وخواتمها، التي لن تخرج عن مشروع أطلقه عبد الإله بنكيران حين كان رئيسا للحكومة، ويعمل خلفه سعد الدين العثمان على ترسيخه، ألا وهو القضاء على نظام الوظيفة العمومية، وهذه المرة على يد وزير اتحادي.
وأشار المصدر إلى أن الاتحاديين استبقوا مشروع قانون للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية أو مشروع رؤية أولية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية، على حد تعبير الوزير المنتدب، وطالبوا بمحاسبة بنعبد القادر.
وأضاف المصدر أن الاتحاديين يعتبرون أن أي مشروع يكرس التراجعات، مهما كانت صفته أو تسميته، يعني بنعبد القادر، والحزب الذي يقود الحكومة، العدالة والتنمية، فقط، ولا يمثل ولا صلة له برأي ومواقف الحزب.
وخلص المصدر إلى أنه في الوقت الذي يسعى الاتحاد الاشتراكي إلى تجميع أعضائه الغاضبين، وإعادة هيكلة الأقاليم والجهات، في أفق مصالحة وطنية، لإعادة هيكلة الحزب وطنيا، والمصالحة مع القوات الشعبية، يحاول من لا مستقبل لهم في الاتحاد المتحد القوي برجالاته القدامى والجدد، إلى عرقلة هذا الجهد بكل السبل والوسائل، مثل بنعبد القادر الذي يحاول الزج بالحزب في متاهات، تجر عليه غضب الجماهير الشعبية.
