علم “إحاطة.ما” أن النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، تقدم بمشروع تعديل ومراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب، يرمي إلى تقليص عدد البرلمانيين المطلوب في تشكيل فريق من 20 كما هو منصوص عليه، حاليا، إلى 12، كما كان جاري به العمل، قبل ولايتين.
وأوضح مصدر أن التحركات المكثفة، التي قادها برلمانيون، خاصة، من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية ومن حزب الاتحاد الدستوري، نجحت في إقناع جل الفرق البرلمانية للتصويت على المقترح، ولم يستبعد المصدر أن يعرض المقترح خلال الدورة الاستثنائية المقرر انطلاقتها، الأسبوع المقبل.
ويعمل البرلمانيون بالاتحاد الدستوري على إقناع زملائهم بباقي الأحزاب، بإدراج نقطة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، لتشكيل فريق خاص (الاتحاد الدستوري) بعيدا عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وفيما يسعى التقدم والاشتراكية إلى انتقال من وضعية مجموعة نيابية إلى تشكيل فريق برلماني خاص.
وإذا نجح برلمانيو الحزبين في إقناع باقي البرلمانيين بالمقترح، سيفقد فريقا الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، عضوا لكل منهما في مكتب مجلس النواب لفائدة الفريقين الجديدين، خلال النصف الثاني من الولاية الحالية للمجلس.
وأكدت النائبة البرلمانية عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن النائب عبد اللطيف وهبي، عن الأصالة والمعاصرة، هو من بادر بالتقدم بمقترح مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب، في ما يخص عدد البرلمانيين المفروض في تشكيل فريق نيابي.
وأوضحت لبلق، في تصريح لـ”إحاطة.ما“، أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب معنية بهذا التعديل، مشيرة إلى أن المجموعة تتفهم التقديرات، لكن في المقابل، قالت إن الأوان حان لإنصاف التقدم والاشتراكية، الذي يبدل جهودا على مستوى المجلس، لكن، في الوقت نفسه، غائب الهيئات التقريرية لهذه المؤسسة، خاصة مكتب المجلس.
وأضافت لبلق أنها كرئيسة المجموعة ربطت الاتصالات بمجموعة من الفرق النيابية للتجاوب مع المبادرة، ولقيت تجاوبا مع الفريق الاستقلالي، والعدالة والتنمية، والاتحاد الدستوري، المعني بدوره بهذا المقترح، والفريق الحركي، وهناك اتصالات مع الاتحاد الاشتراكي، الذي لن يكون إلا مزك لهذه المبادرة.
وأكدت لبلق، عضوة المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن المجموعة النيابية أنصفتها المحكمة الدستورية، في ما يخص رئاسة اللجنة بمجلس النواب، بعد أن تقدمت بكل ما يثبت الحق في ذلك، من خلال إحالة النظام الداخلي للمجلس عليها، والآن تراهن لبلق، على مجلس النواب في تعديل هذا البند ليتمكن التقدم والاشتراكية من تكوين فريق ويضمن، بالتالي التمثيلية في مكتب المجلس.
