ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الجمعة، بملحقة مصالح رئيس الحكومة اجتماعا تواصليا، مع هيئات ممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، بحضور سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن التدابير المتخذة لاستدراك الزمن المدرسي الناتج عن توقف عدد من أساتذة أطر الأكاديميات الجهوية عن العمل منذ حوالي أربعة أسابيع.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الحكومة على أهمية الحوار مع جمعيات الأمهات وآباء وأولياء التلاميذ، منوها بالدور الذي تلعبه هذه الهيئات حفاظا على حقوق التلاميذ.
كما شدد رئيس الحكومة على متابعته عن كثب شخصيا إلى جانب الحكومة لهذا الموضوع، حيث اتخذت هذه الأخيرة عددا من الإجراءات والحلول لإيمانها الراسخ أن محور اهتمامها هو الحفاظ على السير العادي للمؤسسات المدرسية، بما فيها صون مصلحة التلاميذ، وضمان حقهم في التربية والتعليم، مطمئنا ممثلي الجمعيات الحاضرة في اللقاء على إيلاء الحكومة لهذا الملف عناية خاصة، مع حرصها على اتخاذ التدابير العملية اللازمة لاستدراك الزمن المدرسي.
وأوضح رئيس الحكومة أن تعاطي الحكومة مع ملف الأطر الجهوية تم بموضوعية تامة حيث تم إدخال التعديلات اللازمة على مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ليصبح مطابقا للنظام المعمول به مع نظرائهم من باقي الأساتذة.
وأشار العثماني رئيس الحكومة إلى أنه ليس من حق أي كان توقيف أي خدمة عمومية موجهة للمواطن، بما فيها التعليم العمومي، معتبرا أن توقيف الدراسة لأسابيع غير منطقي وغير مقبول، لأن ممارسة الحقوق الدستورية لابد أن تتم في إطار القانون مع مراعاة المصلحة العامة.
ونوه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بدور جمعيات الأمهات وآباء وأولياء التلاميذ التي تعتبر شريكا حقيقيا للارتقاء بالمدرسة العمومية، كما أبرز الأهمية التي توليها الحكومة لقطاع التربية والتكوين والمجهودات التي بُذلت للرقي بالقطاع وبالبرامج التعليمية والرفع من جودتها طبقا لما ورد في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.
وبعد أن ذكر بما تحقق من تدابير لتقليص الاكتظاظ والهدر المدرسيين، توقف الوزير عند المجهود الذي قامت به الحكومة لضمان حقوق الأطر العاملة بنظام التعاقد، من خلال مراجعة النظام الأساسي وتجويده والإنهاء مع التعاقد باعتماد التوظيف الجهوي الذي أعطى لهذه الفئة كافة الحقوق التي يتمتع بها حاليا باقي زملاءها.
وبالنسبة لاستدراك الزمن المدرسي، أوضح الوزير أن وزارته قامت بعدد من الإجراءات والتدابير بتعاون مع عدد من الشركاء لمواكبة التلاميذ فيما تبقى من السنة الدراسية بنجاح.
من جهتهم، نوه المتدخلون عن جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بعقد هذا اللقاء، مشيدين بمبادرة الحوار التي دعا إليها رئيس الحكومة والتي تصب في مصلحة المدرسة والتلميذ.
وثمن هؤلاء حرص الحكومة، وفي مقدمتها قطاع التربية الوطنية، على التفاعل الإيجابي مع المستجدات واتخاذ الإجراءات السريعة لحل الملف، مؤكدين أن الجمعيات منخرطة ومساهمة في كل المبادرات الرامية إلى استدراك الزمن المدرسي، كما قدمت عددا من الاقتراحات العملية، والتي منها ما تمت مباشرة تنفيذه في عدد من المؤسسات التعليمية التابعة لأكاديميات المملكة.
وعبّر ممثلو الجمعيات عن ارتياحهم واطمئنانهم على مصير السنة الدراسية لعدد من التلاميذ، وذلك بفضل الحوار المفتوح وتظافر جهود الجميع، موجهين الدعوة إلى الأطر المتوقفة للالتحاق بمقرات العمل واستحضار المصلحة الفضلى للتلاميذ.
وحضر هذا اللقاء، عن جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، مسؤولون وممثلون عن المجلس الوطني لمنتخبي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وعن الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
