بعد أسابيع من ضغط الشارع مطالبا بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. قرر الرئيس الجزائري تقديم استقالته قبل 28 أبريل، تاريخ انتهاء ولايته، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة الاثنين، قال فيه إنه سيصدر “قرارات هامة”.
لكن الاستقالة المعلنة لم تؤد إلى احتفالات في العاصمة الجزائرية. وشبهها أحدهم بـ”كذبة الأول من أبريل”، فيما قالت أخرى إن الاستقالة “ليست حدثا بحد ذاتها”، وتساءل آخر “استقال بوتفليقة، ماذا بعد؟”.
وقد أجمع كل من استطلعت وكالة الأنباء الفرنسية آراءهم على القول إن رحيل بوتفليقة لا يكفي، “يجب أن يرحل النظام”.
“قرارت هامة”
ولم يشر بيان رئاسة الجمهورية إلى تاريخ محدد للاستقالة، كما لم يتضمن أي توضيح بخصوص “القرارات الهامة” التي ستتخذ، حسب ما جاء في إعلان الاستقالة.
وتهدف هذه القرارات إلى “ضمان استمرارية سير الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيعلن فيه استقالته”، بحسب الإعلان، موضحا أن “استقالة رئيس الجمهورية ستتم قبل نهاية عهدته الانتخابية في يوم الأحد 28 أبريل (نيسان) 2019”.
ووصل بوتفليقة البالغ 82 سنة إلى الحكم في أبريل 1999. ولم يسبق له أن واجه موجة احتجاجات تُطالب برحيله مع “النظام” شبيهة بتلك التي يواجهها منذ 22 فبراير.
فتح تحقيقات في قضايا فساد
يأتي إعلان الاستقالة المنتظرة لرئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة متزامنا مع فتح تحقيقات في قضايا فساد ومنع أشخاص من مغادرة البلاد. مع العلم أن تشكيلها إذا لم يكن لتهدئة الشارع، فهو لإعطاء مظهر طبيعي عن عمل المؤسسات في سياق تفكك “النظام” الحاكم.
وليل السبت الأحد سقط علي حداد أحد أبرز رجال الأعمال البارزين وأكثر المقربين من الرئيس عبد العزير بوتفليقة وشقيقه سعيد، الذي يوصف من قبل وسائل الإعلام بـ”الحاكم الفعلي”.
وألقي القبض على حداد أثناء محاولة مغادرته للجزائر برّا عبر الحدود التونسية، وقد يكون اسمه ضمن قائمة الأشخاص الممنوعين من السفر التي أعلنت عنها النيابة العامة الاثنين.
وفتحت تحقيقات “في قضايا فساد”، وأصدر وكيل الجمهورية أوامر بمنع “مجموعة من الأشخاص” من مغادرة الجزائر، دون أن يتم ذكر أسماء الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي جزائري، أن عدد الأشخاص المعنيين بهذا الأمر بلغ عشرة.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن رجال أعمال كبار ينتمون في بعض الأحيان إلى العائلة نفسها، قاسمهم المشترك قربهم المعروف من السلطة الحاكمة.
