أخطر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية حسبما علم اليوم الثلاثاء (الثاني أبريل 2019) لدى رئاسة الجمهورية، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية
ومن جانبه جدد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري اليوم الثلاثاء تمسكه بضرورة تفعيل مقترح الجيش دون تأخير، المتعلق برحيل رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، وارجاع السلطة للشعب مثلما يقتضيه الدستور.
وقال صالح في كلمة له خلال اجتماع ضم كبار ضباط المؤسسة العسكرية بمقر قيادة الأركان “نحن نرى أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية”. وأضاف “وعليه فقرارنا واضح ولا رجعة فيه، إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة..”.
واتهم صالح أشخاصا لم يسمهم، ” بالتماطل والتعنت بل والتحايل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها، والذين لا يهـــمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة..”
وبخصوص البيان الصادر عن الرئاسة، والذي تضمن تعهدا بعدم استكمال بوتفليقة لولايته التي تنتهي رسميا يوم 28 أبريل الجاري قال رئيس الأركان “وفي الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر بفارغ الصبر الاستجابة لمطالبه المشروعة، صدر يوم الفاتح من أفريل بيان منسوب لرئيس الجمهورية، لكنه في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة”.
وقالت قناة النهار التلفزيونية الخاصة إن رئيس أركان الجيش الجزائري طالب اليوم الثلاثاء بإعلان عدم أهلية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكم. وأضافت أن الفريق أحمد قايد صالح قال إنه لا مجال لمزيد من إضاعة الوقت وإنه يقف في صف الشعب، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بتنحي بوتفليقة.
