تستعد أحزاب المعارضة للإطاحة بحكومة سعد الدين العثماني، عبر استعمال آلية سحب الثقة المتاحة دستوريا، وفق ما أكدته مصادر الصباح من خلال تعبئة برلمانيي الأغلبية، وخاصة أنصار عبد الإله بنكيران، الذين طبقوا أوامره بإسقاط قانون الإطار الخاص بالتربية والتعليم وأكدت المصادر أن مقاطعة نواب العدالة والتنمية لاجتماع اللجنة التقنية المختصة في اعتماد تعديلات على قانون الإطار الخاص بالتربية والتعليم، المنعقدة صباح أمس (الثلاثاء)، يعد توجيها سياسيا من قبل قيادة الحزب ورئيس فريقه، المعارضة فصول تدريس المواد العلمية بالفرنسية، فيما لم يعرف لحد الآن موقف سعد الدين العثماني، أمين عام الحزب، ورئيس الحكومة، ما إذا كان سيطبق تعليمات بنكيران، ويقدم استقالته، أو يقاوم خيانة نواب حزبه الراغبين في إسقاط الحكومة في أي مناسبة أتيحت لهم.
وبحسب مصادر صحيفة “الصباح”، فإن أحزاب المعارضة تناقش إمكانية سحب الثقة من الحكومة بالاستعانة بالفصل 105 من الدستور الذي نص على أنه يحق لمجلس النواب أن يعارض مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
و حسب ذات الصحيفة، لم يستسغ رؤساء الفرق البرلمانية مقاطعة فريق المصباح أشغال الاجتماع، بمن فيهم رؤساء الأغلبية إذ شكوا في نوايا نواب العدالة والتنمية، بالمطالبة بتأجيل الاجتماع، لأن هدفهم الأساسي هو إسقاط الحكومة بمعارضة القانون الإطار الخاص بالتربية والتعليم عبر التصويت ضده أو الامتناع عن التصويت، وهو ما يعتبر سياسيا بمثابة سحب الثقة من الحكومة، وإرسال رسالة مشفرة إلى العثماني أنه لا يحكم الحزب والأغلبية والحكومة، وتعبير عن الاستعداد للتنسيق مع المعارضة للتقدم بملتمس الرقابة.
