دعا حزب الاستقلال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور لطرح مسألة منح الثقة في حكومته، حتى تواصل تحمل مسؤوليتها، على خلفية التصدع الذي تشهده جراء الصراع داخل الأغلبية الحكومية حول مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأشار بلاغ لحزب الاستقلال، توصل إحاطة بنسخة منه، إلى أن اللجنة التنفيذية للحزب واصلت التتبع والتداول في شأن التطورات الأخيرة للمسار التشريعي لمشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأضاف البلاغ الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية، الأربعاء 3 أبريل 2019، بالمركز العام للحزب، برئاسة نزار بركة، الأمين العام للحزب، أن دعوة الاستقلال رئيس الحكومة، إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور لطرح مسألة منح الثقة في حكومته، جاء نتيجة “الحالة السياسية الناتجة عن التداعيات الخطيرة التي أفرزها مسار مناقشة مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي داخل مجلس النواب من طرف مكونات الأغلبية الحكومية والأزمة التشريعية غير المسبوقة”، ونتيجة لـ”التراكمات السلبية للحكومة في التعاطي مع قضايا مصيرية بالنسبة لحاضر ومستقبل بلادنا وأجيالنا المقبلة والتي أصبحت رهينة مزاجية أغلبية حكومية غير مسؤولة”.
كما أشار البلاغ، الذي توصل به “إحاطة.ما” إلى “التصدع المزمن الذي ما فتئت تشهده مكونات الأغلبية – بما فيها الحزب القائد لها (العدالة والتنمية)- والذي زادت حدته في الآونة الأخيرة في سياق انتخابوي سابق لأوانه، بتداعياته المتفاقمة على تماسك الأداء الحكومي والعمل التشريعي، وما لذلك من عواقب في إهدار منسوب الثقة لدى المواطن والفاعل، وتعطيل أوراش الإصلاح الملحة، وإضاعة فرص التنمية على بلادنا”.
ولم يفت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الإشارة أيضا إلى أن من أسباب الدعوة لطرح مسألة منح الثقة في الحكومة، “التداعيات الخطيرة لهذه الأزمة السياسية على مصداقية المؤسسات الدستورية، وخاصة الحكومة والمؤسسة التشريعية، وما أفرزته من إضعاف واضح لمنسوب الثقة فيهما، ومن عرقلة لمهامها ووظائفها”، و”نظرا للمناخ السياسي العام الموسوم بالعبثية والهشاشة وسوء الفهم الكبير بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية نتيجة الفشل الواضح للأغلبية الحكومية ومعها الحكومة في تحمل مسؤولياتها”، و”التدبدب في المواقف والارتجالية في التعاطي مع مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم، الذي يضرب في الصميم جدية ومصداقية المسعى التوافقي والتفاوضي الذي انخرط فيه حزب الاستقلال بإيجابية من خلال فريقه النيابي، من أجل إخراج هذا الإصلاح الاستراتيجي بما يجعل المصلحة العليا لبلادنا فوق كل اعتبار، ويتفاعل مع الحاجيات والانتظارات الحقيقية للمواطنات والمواطنين كتلاميذ وأساتذة وأسر مغربية، آنيا ومستقبلا”.
وخلصت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى أن “التحلل من الالتزام بالصيغة التوافقية حول مشروع القانون الإطار حول إصلاح التعليم، هو مؤشر غير مسبوق في الممارسات السياسية والتشريعية الفضلى، ويتجاوز مضامين مشروع القانون الإطار إلى ما هو أعمق وأخطر يمس استقرار المؤسستين الحكومية والبرلمانية”، لذا، يضيف يختم البلاغ “استحضارا للمسؤولية الملقاة على عاتق حزب الاستقلال، في هذه اللحظة السياسية الدقيقة، ومن منطلق ممارسته لحقوقه السياسية والدستورية كمعارضة وطنية استقلالية”، قررت اللجنة التنفيذية للحزب دعوة رئيس الحكومة إلى “تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها”.
