حمل المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق “كافة الأطراف والفاعلين مسؤولياتهم لضمان حق الأطفال في التعليم الجيد، واحترام الزمن المدرسي، والحفاظ على مكتسبات المواطنات والمواطنين في مجال التربية والتكوين، واستبعاد التجاذبات الإيديولوجية، لكون هدف المنظومة أساسا هو تعليمي بمراعاة تكافؤ الفرص بين جميع أطفال الوطن”، وذلك في إشارة إلى الصراع الذي تشهده مكونات الأغلبية حول تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، وإصلاح منطومة التربية الوطنية.
وأفاد بلاغ للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن المكتب التنفيذي اجتمع، السبت 6 أبريل 2019، وتداول في العديد من القضايا التنظيمية، وكذا الاستحقاقات الحقوقية الوطنية والدولية، ووضعية حقوق الإنسان في إطار متابعته لمحاكمة المعتقلين في إطار الحركة الاجتماعية بإقليم الحسيمة، وتداعيات زيارة البابا إلى بلادنا، وما تعرفه المنظومة التربوية من تجاذبات.
وأضاف البلاغ، الذي توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان طالب بـ”استقلالية القضاء ودعم الثقة فيه”، وبـ”اتخاذ التدابير اللازمة لحل مجموعة من النزاعات، والبحث عن حلول سياسية حماية للأمن الاجتماعي، وتجنبا للمخاطر”، وذلك بـ”العمل على الإفراج عن معتقلي الحركات الاحتجاجية الاجتماعية”.
ودعا البيان ذاته إلى “البحث عن إجابات واقعية وفعالة، وإيجابية، لإحقاق الحقوق لتجاوز الاحتقان الاجتماعي، والوفاء بإنجاز البرامج التنموية التي تم الالتزام بها في أقرب الآجال”.
كما دعا بيان المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى “ضرورة استرجاع الثقة في الحوار الاجتماعي الذي يعتبر صمام أمان لاستقرار الوضعية الاجتماعية”.
وقال المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان إن “حوار الأديان وتقارب الثقافات بين الأمم والشعوب يساهم في بناء عالم يسوده السلام والوئام والحوار والتعايش والتسامح بين البشر على اختلاف دياناتهم وعقائدهم، وشجبه لدعوات الحقد والكراهية التي تهدد الحق في الاختلاف وحرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد”.
