أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر تابع منحاه التنازلي الذي بدأه منذ الفصل الأول من سنة 2018.
و أوضحت المندوبية في مذكرة اخبارية ان مؤشر ثقة الأسر انتقل الى 79,1 نقطة عوض 79,8 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و87,3 نقطة المسجلة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.
وتهم مكونات مؤشر التطور آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة ووضعيتهم المالية وكذا فرص اقتناء السلع المستدامة.
و سجلت المندوبية “تصورات سلبية لتطور مستوى المعيشة” ،موضحة أنه خلال الفصل الأول من سنة 2019، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 43,2 في المائة ، فيما اعتبرت 28,6 في المائة منها أنه ظل مستقرا و 28,2 في المائة أنه تحسن.
و لاحظت بالتالي أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 15,0 نقاط ،مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل ناقص 13,3 نقاط وناقص6,2 نقاط على التوالي.
وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، أظهرت أرقام المندوبية أن 5ر26 في المائة من الاسر تدهوره و 37,0 في المائة استقراره ، في حين ترجح نسبة 5ر36 تحسنه ، مبرزة أن رصيد هذا المؤشر بلغ 10 نقاط عوض 9 نقاط خلال الفصل السابق و16,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وكشفت المذكرة ذاتها أنه خلال الفصل الأول من سنة 2019، توقعت 82,5 في المائة من الأسر ،مقابل 7,0 في المائة ،ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، حيث استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 75,6 نقطة، مسجلا بذلك تراجعا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل ناقص 70,0 نقطة و ناقص 54,5 نقطة على التوالي.
و في ما يتعلق باقتناء السلع المستديمة ، أظهرت نتائج البحث أنه خلال الفصل الأول من سنة 2019 اعتبرت 8ر58 في المائة من الاسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة ،في حين ارتأت 22,5 في المائة عكس ذلك.
وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 36,3 نقطة مقابل ناقص 36,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 27,2 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2018.
و ارتباطا بالوضعية المالية للاسر أشارت نتائج البحث الى أن 3ر63 في المائة من الاسر صرحت ، خلال الفصل الأول من سنة 2019، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما 32,6 في المائة من الأسر استنزفت من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، مضيفة أن معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها لا يتجاوز 3,8 في المائة .
وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 28,9 نقطة مقابل ناقص 28,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 25,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وعن تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 32,8 في المائة من الأسر بتحسنها مقابل 11,6 في المائة بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 21,2 نقطة مقابل ناقص 20,7 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و ناقص 18,1 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من 2018.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 33,0 في المائة منها تحسنها مقابل 12,4 في المائة التي تنتظر تدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 20,7 نقطة مقابل 19,1 نقطة خلال الفصل السابق و25,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وإضافة إلى المؤشرات السابقة، يوفر هذا البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الإدخار و تطور أثمنة المواد الغذائية.
