كشف مصدر اتحادي أن قيادات عدة من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قررت اللجوء إلى القضاء دفاعا عن “سمعتها” و”كرامتها”، مادامت قوانين الحزب لا تمنح لمناضليه أحقية مراسلة “لجنة التحكيم والأخلاقيات”، التي يترأسها عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول السابق للحزب، والتي تحسم في النزاعات والخلافات الداخلية بين أعضاء حزب القوات الشعبية.
وأشار المصدر لموقع إحاطة.ما إلى أن قوانين الحزب التي “سنها” إدريس لشكر على المقاس، تفرض على كل متضرر من سلوكيات ما من عضو بالحزب، أن يرفع تقريرا إلى المكتب السياسي للحزب، الذي لا يجتمع أصلا، والذي يملك سلطة القرار لإحالة تظلمات أعضاء الحزب الى لجنة التحكيم من عدمها.
هذا، ويؤكد مجموعة من أعضاء لجنة التحكيم والأخلاقيات بحزب الاتحاد الاشتراكي أن اللجنة، خلال سنوات من عمرها، لم يحل عليها أي ملف،
وأن اجتماعاتها مجرد آلية، ونوستالجيا لتذكر الماضي وأمجاده.
