في الوقت الذي تستعد فيه الجماهير الشعبية بالجزائر، بمختلف الأعمار والفئات، للخروج في مظاهرات جديدة، اليوم، في الجمعة الثامنة من الحراك، تخرج وكالة الأنباء الجزائرية في يومين متتاليين (الخميس والجمعة)، بقصاصتين حول الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق معتقلي أحداث الريف، وذلك لتحويل الأنظار لما يقع في البلد الشقيق، بتوجيه من مخابرات النظام الآيل للسقوط، إلى المغرب، وهي سياسة متخلفة أبانت الأحداث عن فشلها.
وكالة الأنباء الجزائرية (واج) الرسمية لم يجلب اهتمامها الحراك الجزائري، وهي التي كانت مهتمة، ولازالت، بأحداث الريف والحسيمة، ولا الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات الأمنية الجزائرية لمنع المتظاهرين الوافدين من ولايات أخرى من الوصول إلى الجزائر العاصمة.
وبدل أن تغطي (واج) المظاهرات الليلية التي شهدتها الجزائر، الخميس، والتي عبر فيها المحتجون عن مطالبهم برحيل رموز النظام، اهتمت بما اعتبرته حملة وهمية ل “تكميم الافواه” تضامنا مع الزفزافي ورفاقه. فإذا كانت مطالبة البعض بإطلاق سراح معتقلي أحداث الريف، مفهومة، فالشاذ هو أن تدعي (واج) أن هذه حملة تكميم الافواه “حققت تجاوبا واسعا”، في وقت لم نسمع ولم نر أثرا لها، حيث لا يسعنا إلا أن “نصفق” لوكالة تحولت من وكالة إخبارية إلى وكالة استخباراتية.
تفاعل الإعلام المغربي مع صحافيين جزائريين بالقطاع العمومي انتفضوا ضد الرقابة، وقلنا إنها بداية خلاص وتخلص الإعلام من وصاية نظام عسكري حكم البلد من حديد، لكن في الوقت الذي يتحرر الصحافيون الأحرار من القيود متفاعلين مع الشارع ومع الجماهير التي صدحت بأعلى الأصوات مطالبة بالحرية والديمقراطية، وتستعد اليوم للنزول بكثافة إلى الشارع في أول يوم جمعة بعد تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية، للمطالبة برحيل رموز النظام عقب تنحي عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة، أدار البعض ظهره لما يحدث في البلد، وانشغل بقضايا الجار، وبترويج الأكاذيب.
وفي الوقت الذي كان حريا بـ(واج) أن تدين طرد زميل صحافي مدير مكتب وكالة فرانس بريس من الجزائر، في أوج الحراك، اهتمت بتصريح مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لـ”هيومن رايتس ووتش” المنظمة الأمريكية، حول الأحكام الصادرة في حق معتقلي أحداث الريف بالمغرب، وهي الوكالة التي طالما شككت في تصريحات هذه المنظمة في ما يخص بياناتها وتصريحاتها حول ما يقع في الجزائر (الذيب حلال الذيب حرام).
رغم أن النظام الجزائري، بمعية النظام الليبي البائد، بقيادة معمر القذافي، خلقا حركة انفصالية على أرض الجزائر، لتقسيم المغرب، ورغم أن النظام الجزائري مازال مستمرا في الترافع عن صنيعته، التزمت الحكومة المغربية الحياد في ما يقع في الجزائر، لأن هذا شأن داخلي لا يهم المغرب كدولة، لكن للأسف أن النظام الجزائري ما انفك يحشر أنفه في كل كبيرة أو صغيرة تهم المغرب، ولا يتوانى عن نقل أي تقرير لمنظمات “حقوقية” يسيء للمغرب، متناسيا ما يقع على أرضه، وكانت النتيجة سقوط الرئيس في انتظار انهيار النظام، لأن الشعب الجزائري لن يرضى عن ذلك بديلا، حيث ورغم الوعود الصادرة عن النظام، دعا ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهر مجددا تحت الشعار المتداول منذ أسابيع “يتنحاو اع!”، وتعني باللهجة الجزائرية “ليرحل الجميع!”.
