بعد خلافات، وتلويح بفك الارتباط عن فريق التجمع الدستوري بالنسبة لنواب حزب الاتحاد الدستوري، تمكن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وعبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، من رأب الصدع، وإعادة قطار الفريق إلى سكة الوحدة، بعد اجتماع مع نواب فريق التجمع الدستوري، أمس الخميس 11 أبريل 2019 بمدينة الرباط.
وأفاد بلاغ صحفي للفريق أن اللقاء شكل مناسبة جدد من خلالها رؤساء الأحزاب المشكلة لفريق التجمع الدستوري، “تثمينهم للعمل الجاد والمسؤول الذي تميز به الفريق خلال النصف الأول من الولاية النيابية الحالية، مبرزين الدور الهام الذي لعبه أعضاء الفريق في العمل البرلماني سواء ما تعلق منه بالجانب التشريعي، الرقابي وكذا الديبلوماسي”.
من جانب آخر، يضيف البلاغ، الذي توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، “هنأ المسؤولون الثلاثة أعضاء فريق التجمع الدستوري على المستوى الكبير الذي بلغه الفريق داخل مجلس النواب، اعتبارا لمصداقيته والتزامه السياسي، مشيدين في الآن ذاته بروح التماسك والتضامن الذين يميزان عمل الفريق”.
وشدد المتحدثون أنفسهم، يضيف البلاغ ذاته، على أن “الجميع تحذوه الرغبة في مواصلة العمل بنفس الوتيرة والمثابرة، وفق مشروع يعطي الأولوية للعمل الجاد داخل البرلمان، في إطار مشروع سياسي مشترك قوي وطموح”.
وأبدى المسؤولون الثلاثة أملهم في أن “تشكل هذه التجربة الناجحة للفريق النيابي المشترك، أرضية صلبة لبناء قطب وازن داخل المشهد السياسي الوطني، طالما أن فريق التجمع الدستوري يضم العديد من الكفاءات، معتبرين في الآن ذاته، بأن مواجهة موجة التشكيك في مواصلة الفريق البرلماني لعمله، ترتبط أساسا بالانسجام والتوافق بين كافة مكوناته، بالنظر للتحديات الكبرى التي تنتظر مختلف الأحزاب المشكلة للفريق للإناطة بدورها كفاعل أساسي داخل الأغلبية الحكومية، أو كهيئات سياسية مسؤولة عن تخليق العمل السياسي”.
وفي نهاية اللقاء وجه رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار والأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري والأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، أعضاء الفريق لدعم الحبيب المالكي مرشح الأغلبية لمنصب رئيس مجلس النواب برسم ما تبقى من الفترة النيابية 2016-2021.
