أكدت نائلة التازي، رئيسة فرع الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالمغرب، أن إزدهار المجتمعات لا يتأتى إلا عن طريق إشراك المرأة في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأن المرأة يجب أن تكون على قدم المساواة مع الرجل لكي تلعب الدور المنوط بها في جميع المجالات والأصعدة، وتساهم بشكل فعال في التنمية، كما دقت ناقوس الخطر فيما يتعلق بالوضعية المستقبلية للمرأة المغربية بسوق الشغل.
وعلى هامش المؤتمر الدولي بواشنطن، الذي نظمته الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في اجتماعات الربيع لهاتين المؤسستين الماليتين، نشرت جريدة “ليكونوميست” مقالا مطولا لنائلة التازي ( فريق الإتحاد العام لمقاولات المغرب)، بصفتها رئيسة الفرع المغربي للشبكة البرلمانية وصندوق النقد الدولي، بعنوان “المساواة بين الرجل والمرأة، لماذا وضعية المرأة المغربية مُقلقة”، قالت إنه وبمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي الذي عرف مشاركة 250 برلمانيا من 66 دولة، قدمت كريستين لاغارد christine Lagarde بصفتها رئيسة صندوق النقد الدولي، وchristina georgieva كريستينا جورجييفا، الرئيسة بالنيابة عن مجموعة البنك الدولي، أنهما خصصتا 80% من مداخلاتهما للحديث عن دور المرأة في مؤسسات الحكامة، سواء تعلق الأمر بالسياسة أو الاقتصاد.
وأشارت نائلة التازي، إلى نتائج التقريرين الأخيرين اللذين صدرا عن مجموعة البنك الدولي، ويتعلق الأمر بالتقرير الأول (المرأة، الأعمال، والقانون)، والتقرير الثاني، يتعلق بـ(النوع، والتكنولوجيا ومستقبل الشغل).
وتحدث التقرير الأول، والذي يشمل 187 دولة، خلال العشر سنوات الأخيرة، عن كيفية اشتغال المرأة وسط المقاولات، حيث اعتمد التقرير على ثمانية معايير، إذ يحتل المغرب المرتبة 115 من بين 187 دولة، وهذه الرتبة لا تشرف المغرب بتاتاً، على الرغم من الإصلاحات الدستورية من أجل تمكين المرأة، إلا أن مشاركة هذه الأخيرة في مجال الأعمال والشركات، وكذلك سوق الشغل لم يعرف تطورا ملحوظاً، وبالتالي فإن هذه الإحصائيات تزكي التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط التي أعلنت فيه أن 19% فقط من النساء من يشتغلن بالمغرب، وذلك بسبب العقلية الذكورية التي لا يزال المغرب يعرفها.
وأشارت نائلة التازي إلى أن المغرب سبق ووقَّع على مجموعة من المواثيق الدولية الحقوقية، ومن بينها إتفاقية حذف أوجه التمييز فيما يخص المرأة، واتفاقيات آخرى تتعلق بالشغل، وأبرزها اتفاقية 100 و111 المتعلقة بالمساواة في الحقوق والأجر.
ويُحذر التقرير، حسب المقال الذي دونته التازي، أنه في عضون 20 سنة المقبلة، يوجد 126 مليون منصب شغل في 30 دولة مُهدد بسبب التطور التكنولوجي، وبما أن المغرب واحد من بين 30 دولة المهددة، فإن ثلثي النساء النشيطات سيفقدن عملهن.
وختمت نائلة التازي مقالها، بالقول إن النساء المغربيات المهددات بفقدان مناصب الشغل راجع بالأساس إلى إشتغالهن بالمجال الصناعي، وسيتأثرن بالتكنولوجيا الحديثة، لذلك وجب التسريع في تغييرات جذرية وتوفير مناصب شغل أكثر للمرأة، وواقع عدم إدماج المرأة في سوق الشغل بالقدر الكافي سيعرقل عجلة التنمية في العديد من المجالات.
يذكر أن المغرب سينظم في أكتوبر من سنة 2021 بمدينة مراكش، المؤتمر السنوي للبنك الدولي، وذلك بالموازاة مع الانتخابات التشريعية التي ستشهدها بلادنا.
