لا نريد إسقاط الحكومة، بل نسعى إلى أن توضح للمغاربة مدى قدرتها على مباشرة الإصلاحات، بهذه العبارات فضل نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، الرد على ما اعتبره تساؤلات صادرة عن بعض الجهات بشأن دفع الحزب بتفعيل المادة 103 من الدستور بدل المادة 105، مضيفا أن حزب الاستقلال اعتبر أن الحكومة تتوفر على أغلبية عددية تفوق 60 في المائة داخل مكونات البرلمان، لكن هذه الأغلبية لا تتجسد في التشريع، حيث تظل عدة نصوص متوقفة منها فضلا عن القانون الإطار لإصلاح التعليم، القانون التنظيمي للأمازيغية والقانون المتعلق بمجلس اللغات وقانون الاستثمار والقانون المتعلق بالخدمات الضرورية.
وأبرز الأمين العام لحزب الاستقلال، حسب يومية العلم، في عدد نهاية الأسبوع، أن “الهاجس هو معرفة قدرة الحكومة عن تنزيل الإصلاحات الكبرى، بعدما تبين أن هناك حكومات وليس حكومة واحدة”، مضيفا في الاتجاه ذاته أنه لا يعقل أن تعقد دورة استثنائية لأجل القانون الإطار وتسجل بشكل غير مسبوق بحصيلة فارغة.
