يشارك عشرات من المحامين المنضوين تحت لواء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المؤتمر الوطني للمحاميات والمحامين الاتحاديين تحت شعار: المحاماة شريك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات المنظم بالمضيق يومي 12 و13 أبريل الجاري.
ويعد المؤتمر وفق ورقة للمنظمين مناسبة لإعادة بناء القطاع والمصالحة الجماعية مع الذات ومع الارث التاريخي المشترك حتى يتسنى استرجاع دور القطاع الطلائعي في صفوف المهنة سيما في ظل الوضع الجديد الذي تكرست فيه السلطة القضائية كسلطة مستقلة، بعد أن ناضل المحامون المغاربة بواسطة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وإلى جانبهم القوى الوطنية الديمقراطية، سنوات طويلة من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل.
وتضيف الورقة أنه من المحقق أن تكريس ودعم استقلال السلطة القضائية، يفرض تقوية وتأهيل مهنة المحاماة، وتجديد أدوارها، كشريك فعلي في تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات.
وقال ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في تصريح للصحافة إن هذا المؤتمر يهدف إلى مناقشة القضايا المهنية المتعلقة بالمحامين الاتحاديين ، ولكن أيضا لمناقشة كيف يمكن للمحامي المساهمة في مشروع التنمية الجديد الذي بدأه المغرب، والذي يجب أن يعطي الأولوية للإصلاح المؤسسي.
وشدد على أن القضاء وترسيخ استقلاليته جزء لا يتجزأ من هذا الإصلاح المؤسسي، وقال نعتبر أن المحامين يجب أن يصبحوا شريكا فعالا للقضاء.
من جهته، اعتبر النقيب محمد كمال مهدي، أن هذا المؤتمر يقام في سياق خاص بالبلاد ، وعشية انعقاد مؤتمر المحامين المغاربة، المقرر تنظيمه بفاس في الفترة من 18 إلى 20 أبريل.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر سيسعى لتقديم إجابات على الأسئلة المتعلقة بالمحامين في الوضع الحالي والتي تتميز بتكريس استقلال القضاء.
