تضامنا مع الاحتجاج ضد النظام، أكد نحو 40 من أصل 1541 رئيس بلدية في الجزائر، الأحد، رفضهم المشاركة في تنظيم الرئاسيات المقررة في يوليوز.
وكان الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح قد أعلن الأربعاء أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في الرابع من يوليوز من أجل اختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال بعدما تخلى عنه الجيش تحت ضغط احتجاجات شعبية عارمة دامت أسابيع عديدة .
وتؤدي البلديات في الجزائر دورا رئيسيا في الإشراف على القوائم الانتخابية وتنظيم الاقتراع وسير العملية الانتخابية وفرز الأصوات.
وجاء موقف رؤساء البلديات الرافضين إجراء الانتخابات الرئاسية تضامنا مع قضاة قرروا أيضا مقاطعة الإشراف على الانتخابات.
لكن الجهة الداعية إلى مقاطعة الانتخابات لم تحدد عدد القضاة الرافضين الإشراف على العملية الانتخابية.
ويؤدي القضاة دورا هاما في تنظيم الانتخابات في الجزائر إذ إنهم مكلفون خصوصا الإشراف على القوائم الانتخابية، وهي نقطة خلاف دائم بين المعارضة والسلطة.
وأعرب حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” المعارض في بيان رفض نوابه كافة رفضا قاطعا تنظيم هذه الانتخابات والإشراف عليها، واصفا إياها بالصورية.
ويسيطر الحزب على 37 بلدية تتركز بخاصة في ولايتي تيزي وزو وبجاية في منطقة القبائل التي تشهد تحركات احتجاجية.
وتضم الجزائر 1541 بلدية يسيطر حزبا “جبهة التحرير الوطني” و”التجمع الوطني الديموقراطي” على غالبيتها. ويوجه المحتجون انتقادات حادة للحزبين على خلفية إدارتهما للبلاد على مدى 20 عاما من عهد بوتفليقة.
وفي رسالة وجهها إلى المحافظ ونشرت على فيس بوك، أعلن رئيس بلدية في منطقة تيزي وزو ينتمي إلى جبهة التحرير الوطني، مقاطعة تنظيم الانتخابات في 4 يوليوز، وهو ما أكده مقرب منه لوكالة الأنباء الفرنسية. وحذا حذوه رئيس بلدية أخرى مستقل سياسيا.
وفي رأي الحركة الاحتجاجية فإن الهيئات والشخصيات المنبثقة عن “النظام” الذي أرساه بوتفليقة والمكلفة تنظيم الاستحقاق الرئاسي المقبل لا يمكنها ضمان حرية الانتخابات ونزاهتها.
