دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، اليوم الأحد، جنوب إفريقيا إلى العمل مع المغرب على انبثاق نموذج جديد للتعاون الإفريقي.
وقال بوريطة، في حديث خص به الأسبوعية الجنوب إفريقية (ذا صنداي تايمز)، إنه و”بدلا من الاستمرار في طريق مسدود، ينبغي على المغرب وجنوب إفريقيا العمل سويا من أجل تطوير نموذج للتعاون الإفريقي والتعاون جنوب-جنوب”.
وأكد أن المغرب وجنوب إفريقيا، اللذين يظلان اقتصادين مهمين في إفريقيا، يمثلان أرضيتين للولوج إلى القارة، مشيرا إلى أن الرباط وبريتوريا مدعوتان للعمل معا لمساعدة إفريقيا على السير في اتجاه الإقلاع الاقتصادي الضروري للقارة.
ومن بين المجالات الرئيسية للتعاون بين البلدين، أشار الوزير إلى تطوير منطقة التجارة الحرة الإفريقية والنقل الجوي.
وحرص بوريطة على التأكيد على الدعم الذي قدمه المغرب لكفاح شعب جنوب إفريقيا ضد نظام الفصل العنصري، مذكرا بأن الزعيم التاريخي لجنوب إفريقيا نيلسون مانديلا استقبل في المملكة منذ بداية ستينيات القرن الماضي. من جانب آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي على أن المغرب وجنوب إفريقيا، وبالنظر إلى موقعهما الجغرافي، “لا ينبغي أن تسود بينهما مشاكل ثنائية”.
وقال “نحن لا نتقاسم نفس الحدود، وليست لدينا مشاكل إقليمية”، موضحا أن المشاكل التي تعرقل العلاقات بين البلدين يمكن تفسيرها بقرار بريتوريا “اتخاذ موقف حول قضية تهم منطقة تقع على بعد مئات الكيلومترات، وهو موقف يتعارض مع موقفي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي”.
وأعرب بوريطة عن أسفه، في هذا السياق، لقرار جنوب إفريقيا باستضافة مؤتمر لدعم انفصاليي +البوليساريو+، وذلك يومي 25 و26 مارس الماضي في مقر وزارة العلاقات الدولية.
وقال إن هذا المؤتمر، الذي جرى تنظيمه بمبادرة من مجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية، يسير ضد مسار المسلسل الأممي الرامي إلى إيجاد حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مشددا على أن جنوب إفريقيا، كعضو في المنتظم الدولي، يتعين أن تساعد في هذا السياق من خلال الحياد الضروري.
وقال “في العادة، إذا كنتم دولة تعمل في إطار المجتمع الدولي، فإنه يتعين عليكم المساعدة دون تحيز ودون الاصطفاف إلى جانب أحد الأطراف”.
وأعرب بوريطة عن أسفه لكون “جنوب إفريقيا اختارت طريقا آخر”، مشيرا إلى أن معالم تسوية للنزاع الذي أثير حول الوحدة الترابية للمغرب، تم تحديدها بوضوح في إطار الأمم المتحدة، التي تدعو إلى حل واقعي وبراغماتي ومستدام وقائم على التفاهم.
من ناحية أخرى، أكد الوزير على أن قضية الصحراء لا ينبغي مقارنتها بالوضع في الشرق الأوسط. “ففي فلسطين، تبنت الأمم المتحدة قرارا يدعو إلى حل الدولتين. فيما يتعلق بالصحراء، فإن الأمر يتعلق بعملية سياسية لإيجاد تسوية مع الجزائر”.
وبعد أن ذكر بأن تواجد إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، معترف به عالميا على أنه احتلال، فقد وجه السيد بوريطة تحديا لـ”إخواننا في جنوب إفريقيا لإيجاد قرار وحيد للأمم المتحدة يصف وجود المغرب في الصحراء احتلالا”.
وقال بوريطة إنه، وإذا كانت جنوب إفريقيا تريد أن تضطلع بدور صادق، فيجب عليها الاعتراف بهذين الموقفين المختلفين عن بعضهما البعض.
وبالعودة إلى المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للعملية السياسية للأمم المتحدة بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، الذي انعقد مؤخرا في مراكش، أكد السيد بوريطة أن هذا الاجتماع كان يهدف إلى إظهار أن البلدان الإفريقية تدعم موقف المغرب، وأن مؤتمر بريتوريا لا ينبغي اعتباره مرجعا للموقف الإفريقي.
وأضاف الوزير أن مؤتمر مراكش مكن، أيضا، من أن يظهر أن اجتماع بريتوريا كان أداة لتقسيم إفريقيا، مذكرا بالإجماع الذي تم التوصل إليه خلال قمة الاتحاد الإفريقي الـ 31 المنعقدة في نواكشوط، والتي أكدت على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في قضية الصحراء والدعم والمواكبة التي يجب على الاتحاد الإفريقي تقديمها لعملية الأمم المتحدة.
وتساءل الوزير “من الذي يقسم إفريقيا؟ من قرر أن الذين يعارضون المغرب يتعين أن يجتمعوا ؟”، مؤكدا أن “رسالتنا كانت هي أن نقول إن الوحدة كانت في مراكش وأن التقسيم كان في بريتوريا”.
وعلقت صحيفة “ذا صنداي تايمز”، في هذا السياق، بأن جهود المغرب توجت بالنجاح، لاسيما وأن مؤتمر مراكش تميز بمشاركة 37 دولة إفريقية مقابل 24 دولة فقط تم الإعلان عنها في مؤتمر بريتوريا، بما فيها دول مثل كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا.
