أكد مشاركون في يوم دراسي حول “مشروع القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين”، اليوم الأربعاء بالرباط، أن إقرار قانون متعلق بمنظومة التربية والتكوين يقتضي فتح نقاش عمومي وطني تشارك فيه جميع مكونات المجتمع.
وأبرز المشاركون خلال اليوم الدراسي الذي نظمته مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين بشراكة مع النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية تحت شعار “من أجل إصلاح حقيقي يضمن تعليما عموميا مجانيا وجيدا للجميع”، أن التعليم قضية مجتمعية تقتضي حوارا عميقا تشارك فيه كل تنظيمات المجتمع وتعبيراته السياسية والنقابية والمدنية.
وسجلوا أنه يتعين عدم التسرع في التعاطي مع مشروع القانون الإطار تحت الضغط المؤسساتي والاجتماعي وبمنطق هاجس التصويت، مؤكدين أن إخراج قانون يرهن مستقبل الوطن يتطلب نفس طويل للتأمل والاستقراء وتعميق النقاش لاقرار إطار يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته.
وفي هذا الصدد، اعتبر عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل العلمي الهوير أن هذا اللقاء يهدف إلى جعل الاهتمام بالمسألة الاجتماعية عامة وقضايا التعليم بشكل خاص هاجسا أساسيا في الأداء البرلماني للمجموعة من أجل تعميق التفكير في الأسئلة التي يطرحها الوضع الوطني مشددا على ضرورة القطيعة مع أسلوب الارتجال والارتباك والتعاطي مع القضايا المطروحة كملفات مجزأة.
ولم يفت المسؤول الكونفدرالي التشديد على ضرورة “الإصلاح الشامل بوعي وطني يستحضر أولا وأخيرا مصلحة الوطن” ويؤهل البلاد لتوفير شروط التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية مؤكدا أن أي إصلاح شمولي لمنظومة التربية والتكوين يستوجب “إرادة سياسية للإصلاح تتجه نحو بناء مجتمع ديمقراطي ونظام تعليمي يحقق شروط التوزيع العادل للمعرفة”.
من جهته، أوضح رئيس مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، المبارك الصادي، أن تنظيم هذا اللقاء يعد فرصة لفسح المجال أمام نقاش عمومي داخل مجلس المستشارين إزاء قضية وطنية تهم كل مكونات المجتمع، مشيرا إلى ان النقاش حول منظومة التربية والتكوين يتعين ان يكون نقاشا مجتمعيا وليس حبيس المؤسسة التشريعية.
وأعرب الصادي عن أمله في أن يشكل تعثر التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين مناسبة يتوجب استثمارها لفتح نقاش عمومي ل”تدراك بعض الأخطاء التي تتضمنها الوثيقة المعروضة على التصويت والتي لا تلبي حاجات جميع مكونات المجتمع”، مسجلا ان المغرب أمام فرصة تاريخية لتحقيق توافق حول إصلاح منظومة التربية والتكوين.
أما الباحث في علوم التربية عبد الغني عارف، فقد اعتبر بدوره أن مشروع القانون الإطار يأتي في سياق يقر فيه الجميع بفشل كل الإصلاحات السابقة مما يشكل ضغطا اجتماعيا ومؤسساتيا على هذه الوثيقة، مؤكدا في هذا الإطار الحاجة إلى قانون تحظى مخرجاته والبدائل التي يقترحها بقوة مرجعية وحضور قوي.
وأضاف عارف أنه ينبغي تجاوز الأعطاب التي عانت منها منظومة التربية والتكوين والمتمثلة بالأساس في التعامل مع قضية التعليم “كقطاع وليس كقضية مجتمع تهم كل مكوناته وروافده”،مضيفا أن جوهر مشروع القانون الإطار استحضر الأسس والمنطلقات التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، لكن في المقابل “لم يتمكن من استيعاب هذه الرؤية وترك فراغات واشكالات على مستوى ترجمة التصورات الواردة فيها”.
ويتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي، الذي يعرف مشاركة خبراء وباحثين، مناقشة محاور تهم “مشروع القانون الإطار : مرجعيات الإصلاح وآفاقه”،و “قراءة نقدية في بعض مقتضيات مشروع القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، و”قراءة في مشروع القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على ضوء السياسات التعليمية”.
