في خطوة مثيرة للجدل، قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، ابتداء من فاتح ماي المقبل أداء مستحقات كل عميلة قيصرية غير مبررة طبيا على أساس تعريفة الولادة الطبيعية، وقد دعا الصندوق منتجي العلاج، وخاصة المصحات، إلى ضم تقرير طبي لملفات الفوترة يشرح الضرورة الطبية التي تستدعي اللجوء إلى العملية القيصرية ويبين الفوائد والمخاطر الممكنة للعملية وظروف إنجازها.
ويعزى هذا القرار، حسب بلاغ صحفي توصل إحاطة.ما بنسخة منه، إلى ارتفاع معدل اللجوء إلى العمليات القيصرية بشكل وصفه بـ”غير الطبيعي”.
وأشار ذات البلاغ أنه في سنة 2017، بلغ عدد حالات الولادة، التي سجلها الصندوق في صفوف المستفيدات من خدماته، إلى 30.583 حالة، من بينها 18.522 تمت عبر عملية القيصرية، أي بنسبة 61 في المائة، علما أن هذه النسبة كانت مستقرة في 35 في المائة، عام 2006، وانتقلت عام 2009 إلى 43 في المائة مباشرة بعد مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لهذا العمل الطبي من 6000 إلى 8000 درهم.
وأضاف ذات البلاغ، أن القطاع الخاص استحوذ عل ىنسبة 90 في المائة من حيث عدد الولادات، وسجل معدلا مرتفعا للجوء إلى العملية القيصرية، بلغ 66 في المائة، مقابل 25 في المائة، في القطاع العام، علما أن بعض مؤسسات الاستشفاء الخاصة في الدارالبيضاء، والرباط، وفاس، وأكادير، والقنيطرة، والجديدة، تجاوزت فيها نسبة اللجوء إلى العملية القيصرية معدل 80 في المائة، خلال عام 2017.
أن معدل اللجوء للعمليات القيصرية المصرح بها للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يتجاوز المعدل الأقصى الموصى به من طرف منظمة الصحة العالمية( 15%)، كما أنه يفوق المعدلات المسجلة بهذا الشأن لدى 36 بلدا متقدماً (27.9%)، والتي من بينها تركيا وفرنسا واليابان وألمانيا وإسبانيا، بل إنه يفوق حتى بلدان مصر(55.5%) والأرجنتين (43.1%) أو كولومبيا ( 36.9%) حسب تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية سنة 2018.
وخلص البلاغ، إلى أنه حسب منظمة الصحة العالمية فإنه غالبا ما يتم القيام بالولادة القيصرية دون أية ضرورة طبية، مما قد يعرض الأم ووليدها إلى مشاكل صحية على المدى القصير والمتوسط والطويل، وفي نفس السياق اعتبرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقرير صدر لها سنة 2017 أن الأعمال الطبية غير الضرورية والتبذير يشكلان 20 في المائة من نفقات العلاج.
