أقر البرلمان الأوروبي يوم (الأربعاء) 17 أبريل قرارا يقضي بتبسيط إجراءات الحصول على تأشيرات دخول للزيارات القصيرة الأمد إلى الاتحاد الأوروبي، وهي قواعد سيتم تكييفها تبعا لدرجة تعاون البلدان المعنية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وبأكثرية 428 صوتا مؤيدا مقابل 123 معارضا وامتناع 56 عن التصويت، أقر النواب الأوروبيون الذين عقدوا اجتماعا أخيرا في ستراسبورغ قبل الانتخابات الأوروبية نهاية الشهر المقبل، قانونا جديدا للتأشيرات كان قد نال موافقة البلدان الأعضاء في الاتحاد.
وبموجب القواعد الجديدة، سيتمكن الراغبون بالحصول على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي تقديم طلباتهم ضمن فترة تراوح بين ستة أشهر و15 يوما قبل موعد السفر.
ويُقصد بالزيارات القصيرة تلك التي لا تتعدى مدتها 90 يوما خلال فترة إجمالية من 180 يوما.
وأشار المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس إلى أن “القواعد الجديدة ستسهل السياحة والتجارة مع تعزيز معاييرنا الأمنية لرصد الأشخاص الذين يشكلون تهديدا أو لا يحق لهم دخول الاتحاد الأوروبي”.
في المقابل، تلحظ القواعد الجديدة زيادة في ثمن تأشيرة الدخول من 60 يورو إلى 80، مع إمكان تخفيضه للقصّر، وسيعفى الأطفال دون سن السادسة والطلاب والباحثون من دفع ثمن تأشيراتهم.
غير أن هذه التكاليف، وأيضا مدة البت بالطلبات وصلاحية التأشيرات الممنوحة لزيارات متعددة سيتم تكييفها تبعا لدرجة التعاون “الكافية” أو “غير الكافية” للبلدان التي يتقدم مواطنوها بطلبات تأشيرات في موضوع ضبط الهجرة.
والهدف يقضي خصوصا بتحفيز البلدان على زيادة التعاون مع الاتحاد الأوروبي في استعادة مواطنيها غير الحائزين تصاريح إقامة قانونية في بلدان الاتحاد.
وقال النائب الاشتراكي الإسباني في البرلمان الأوروبي خوان فرناندو لوبيز أغيلار “نؤكد أن البلدان التي تتعاون بصورة وثيقة على إعادة استقبال (رعاياها من المهاجرين غير القانونيين إلى أوروبا) ستتلقى ميزات أكبر لمواطنيها في مجال التأشيرات بدل الاكتفاء بمعافية البلدان غير المتعاونة”.
وبحسب البرلمان الأوروبي، يتعين على المسافرين من أكثر من مئة بلد حاليا الحصول على تأشيرة دخول مسبقة لدخول الاتحاد الأوروبي، وقد ازداد عدد طلبات التأشيرات بنسبة 50% منذ 2009 وبلغ 15,2 مليون طلب في 2016.
