طالبت النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير الصحة أناس الدكالي، بعقد اجتماع عاجل لضبط مسار الحوار الاجتماعي القطاعي نظرا لتعثره وتعويمه، وتمثيل مَن يتوفر على صلاحيات اتخاد القرارات اللازمة والمناسبة لضمان استمرار الحوار ونجاحه.
وقالت النقابة الوطنية للصحة، العضو في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في رسالة حصل إحاطة.ما على نسخة منها، “إنه وبعد مرور شهرين على بداية الحوار الاجتماعي القطاعي على مستوى وزارة الصحة، والذي اتفقنا، في البداية، على إطاره العام، وقررنا المساهمة بكل صدق ومسؤولية ومهنية في إنجاحه، إلا أننا لاحظنا من خلال متابعتنا الدقيقة لمجرياته تعترا ملموسا بخصوص صيغته ومضمونه بالرغم من عقد 11 اجتماع لكافة اللجن المنبثقة عنه”.
وأضاف الكاتب العام للنقابة، مضطفى شناوي، أن الحوار الاجتماعي القطاعي شهد “تمطيطا لأشغاله بدون أفق واضح ومنظور، وتعويما للمطالب المعبر عنها، حيث اتضح ذلك جليا من خلال محاضر اجتماعات اللجنة المركزية، والتي ليست إلا تجميعا لكل ما تم طرحه في اللجان الموضوعاتية دون أي مجهود لتحديد الأولويات وترتيب المطالب الأساسية، وبالتالي التخلي على الأهم خصوصا المطالب ذات الأثر المالي التي من شأنها تحسين الأوضاع المادية للعاملين بقطاع الصحة سواء المشتركة بين كل الفئات أو المطالب الفئوية الأساسية، وذلك لكي يؤخذ بعين الاعتبار الغلاف المالي المترتب عنها بالموازاة مع الحوار المركزي والذي يتطلب تأشيرة وزارتي المالية والوظيفة العمومية”.
من جهة ثانية، أكدت النقابة، “أن المطالب التي ليس لها أثر مالي، فسوف يكون لنا المجال الزمني الكافي لمناقشتها والتوصل إلى اتفاقات بشأنها بيننا وبينكم في قطاع الصحة”.
والتمست النقابة الوطنية للصحة، في ذات الرسالة من وزير الصحة، “القيام بإرادة فعلية لأجرأة مضامين الحوار والدفع به لكي يفضي إلى تلبية المطالب العادلة للشغيلة الصحية بكل فئاتها، وارتأت النقابة من خلال مقاطعة اجتماع إحدى اللجان المنعقد يوم الخميس الصارم 25 أبريل 2019 إشعار الوزارة والتعبير بأننا غير متفقين على طريقة سير و تدبير الحوار القطاعي وغياب أي وضوح بخصوص مآله”.
