سجل المجلس الأعلى للحسابات، اليوم (الاثنين) 29 أبريل، تحسنا ملموسا في التدبير المالي والمحاسباتي لجل الأحزاب السياسية، وفي الإدلاء بحساباتها في الأجال القانونية والتزامها بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لمالية الأحزاب وفحص نفقاتها برسم الدعم العمومي المقدم لها سنة 2017.
وأظهر التقرير، من خلال المعطيات المتعلقة بعملية تقديم الحسابات السنوية، أنه من أصل 34 حزبا، أودع 30 حزبا حساباتهم السنوية لدى المجلس، في حين تخلف عن القيام بذلك كل من الحزب المغربي الحر والحزب الديمقراطي الوطني وحزب الإتحاد المغربي للديمقراطية وحزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية.
وأشار التقرير، حسب ما تم التصريح به من طرف الأحزاب السياسية، فقد بلغت مواردها خلال سنة 2017 ما مجموعه 128.04 مليون درهم، وتشمل من جهة، الدعم المقدم من طرف الدولة (75,73 مليون درهم) الذي يتوزع أساسا بين الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير (58,59 مليون درهم)، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية (15,14 مليون درهم)، وكذا الدعم المخصص للمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية (1,63 مليون درهم)، ومن جهة أخرى، (يشمل) الموارد الذاتية (52,31 مليون درهم) كواجبات الانخراط، والهبات والوصايا وعائدات أخرى.
في حين بلغت نفقات الأحزاب السياسية المصرح بصرفها ماقدره 134.43 مليون درهم.
من جانب آخر، ووفقا للعمل بالمقتضيات القانونية والتنظيمية، فقد قام 11 حزبا بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 5.22 مليون درهم خلال سنة 2017، وستة أحزاب بإرجاع مبلغ قدره 1.07 مليون درهم خلال سنة 2018 وثلاثة أحزاب بإرجاع مبلغ 2.22 مليون درهم خلال سنة 2019.
وفي مقابل ذلك، كشف التقرير أنه 17 حزبا لم يقم بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 18,40 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح للأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة (اقتراعات 12 يونيو 2009 و25 نوفمبر 2011 و4 سبتمبر 2015 و2 أكتوبر 2015 و7 أكتوبر 2016، أو برسم الدعم السنوي عن سنة 2017). وتتوزع هذه المبالغ بين الدعم غير المستحق (2,19 مليون درهم)، وغير المستعمل (5,75 مليون درهم) والذي لم يتم دعم صرفه بوثائق إثبات (10,46 مليون درهم).
