خصصت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، الدورة العاشرة لملتقاها الوطني، الذي سينعقد يومي 3 و4 ماي 2019 بمركز التكوينات والملتقيــــات الوطنــية بالرباط، لدراسة مستقبل قطاع التعليم الخصوصي في ظل مشروع القانون الإطار 17 – 51، وذلك بمشاركة مختلف الفاعلين التربويين لتجيب على التساؤلات المطروحة وتتخذ موقفها من القضايا التي ستحدد مصير القطاع مستقبلا.
ودعت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، في بلاغ صحفي، توصل إحاطة.ما بنسخة منه، جميع المؤسسات الإعلامية لمواكبة هذا النقاش المصيري، وتعميم مواقف الرابطة ومقترحاتها لإيجاد حلول تشاركية لجميع التحديات التي تواجه مستقبل القطاع ببلادنا.
وطالبت جميع المهتمين إلى متابعة النقاش والمقترحات التي ستبلورها في جمعها العام بخصوص التعليم الخصوصي، ووضعيته الراهنة وآفاقه. ومقاربة التعليم الخصوصي بين الميثاق الوطني للتربية والتكوين والقانون الإطار، والرهانات والتدابير المواكبة. كما سيتم مناقشة مستقبل قطاع التعليم الخصوصي في غياب مقاربة تشاركية في ظل القانون الإطار.
يشار إلى أن الملتقى يعرف تنظيم 3 ورشات تنبثق عنها توصيات هامة تهم، ورشة “النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لقطاع التعليم الخصوصي في ظل مشروع قانون الإطار”، وورشة “الموارد البشرية: التأهيل والتكوين”، وورشة “التعليم الخصوصي: الرهانات والتدابير المواكبة. ”
يُذكر أن الجلسة الافتتاحية للملتقى، ستنعقد يوم 3ماي 2019 على الساعة الخامسة مساءا، بحضور مسؤولين من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وكتابة الدولة في التكوين المهني، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، واتحاد مقاولات المغرب CGEM، ومختلف الفاعلين التربويين والمتدخلين في القطاع.
