أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يوم (الأحد) 28 أبريل بمكناس، أن مخرجات الحوار الاجتماعي لا تعنيه بتاتا كفئة لها خصوصياتها المهنية والحقوقية والمطلبية والتي لم تعر الحكومة إياها بالا بالرغم من وعودها على لسان وزير الوظيفة العمومية بإدراج هذا الملف ضمن جولات هذا الحوار، وأن هذه المخرجات وهذا التعاطي مع الملفات الفئوية وخصوصا ملف المتصرفين، يزيد من إصرار المتصرفات والمتصرفين على مواصلة النضال والاحتجاجات بكل الطرق المشروعة.
واجتمع المكتب التنفيذي، حسب بلاغ توصل إحاطة.ما بنسخة منه، يوم الأحد 28 أبريل 2019 بمكناس وتناول بالدرس والتحليل الظرفية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلاد ومستجدات مشاريع الوظيفة العمومية واتفاق الحوار الاجتماعي لـ25 أبريل 2019.
وأشار البلاغ، أنه تم التركيز على التراجع الحقوقي الذي تعرفه البلاد والمتمثل في قمع حريات التظاهر التي تتعرض لها الاحتجاجات السلمية، وفي الاقتطاعات من الأجور التي لجأت إليها العديد من القطاعات لثني المتضررين عن ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب عن العمل خصوصا في ظل إغلاق الحكومة لكل منافذ الحوار. كما سجل تراجع القدرة المعيشية للموظفين ومنهم هيئة المتصرفين التي لم تعرف وضعيتها، كفئة مهنية، أي تحسن منذ سنة 2004.
وقد استأثرت مخرجات الحوار الاجتماعي بحيز كبير من الاجتماع حيث تم إقرار هزالة العرض الحكومي الذي لم يرق إلى تطلعات الشغيلة التي توجد أغلب مكوناتها على عتبة الفقر، وإقصاء عدد من الفئات كهيئات مهنية لها مطالب خاصة.
وطالب المكتب التنفيذي النقابات بتفعيل الجبهة الوطنية للدفاع عن ملف المتصرفين كإشارة منها على التبني الحقيقي لهذا الملف، مع
تسطير برنامج نضالي مرحلي يشمل إضراب وطني عن العمل بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية يومي 8 و9 مايو 2019.
ودعا المكتب التنفيذي إلى تنظيم مسيرات جهوية خلال شهر يونيو بدءا بالجهات الثلاث التالية: طنجة- تطوان الحسيمة، سوس ماسة، الرباط-سلا- القنيطرة، مع إعلان برنامج باقي الجهات لاحقا، وتنظيم وقفات إقليمية يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019 أمام المصالح الخارجية والمركزية لوزارة الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى تنظيم وقفات قطاعية بالرباط تتم برمجتها بتنسيق مع مكتب الاتحاد بالرباط، وتنظيم محاكمة رمزية للحكومة أواخر شهر مايو 2019.
كما طالب المكتب، في ذات البلاغ، بتفعيل قرار اللجوء بملتمس إلى المؤسسة الملكية للتدخل لإنصاف هيئة المتصرفين بعد أن عجزت الحكومة عن ذلك، ومواصلة البرنامج الترافعي مع كل الفرقاء لمزيد من الدعم والمساندة والتحسيس.
وختم المكتب التنفيذي بلاغه، بدعوة جميع المتصرفات والمتصرفين إلى الالتفاف حول الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة للدفاع عن حقوقنا المشروعة.
