أكد رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، اليوم (الجمعة) 3 ماي، “على أن المغرب يعرف صعوبات كبيرة على مستوى النظام الجبائي ككل، وأنه أصبح من الضروري اليوم الدخول في سيرورة تعطي وضوحاً بالنسبة للإصلاح وللأفق، وأنه في اتجاه العدالة الجبائية وتبسيط المساطر، وفي إطار خلق الثقة بين الإدارة الضريبية بشكل عام والمواطن بشكل خاص، يتوجب أن ندخل في اطار بناء ما يسمى بالقانون الاطار الذي سنطالب بأن تتم المصادقة عليه قبل تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2020”.
وقال مزوار، في تصريح لـإحاطة.ما، خلال النسخة الثالثة لفعاليات المناظرة الوطنية حول الجبايات، إنه “يجب أن يكون هناك إصلاح عميق وجريئ، عبر نظام ضريبي قادر على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي، وخلق العدالة بين دافعي الضرائب، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص العمل، إضافة إلى تبسيط النظام الضريبي”.
وأضاف، “أنه ينتظر من هذا الاصلاح الذي أتت به الحكومة، أن يعمل على تخفيض العبء الضريبي على المقاولات، ومكافحة الاحتيال والتهريب الضريبيين، وتحسين العلاقة بين الإدارة ودافعي الضرائب”.
وأشار رئيس “الباطرونا” إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قدم رؤيته بخصوص النظام الضريبي، عبر تحديد المبادئ التي ينبغي أن تواجهه، مشدداً على أن النظام الضريبي اليوم أصبح سلاحا للمنافسة بين الدول، للدفاع عن أسواقها المحلية، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية”.
جدير بالذكر، أن حفل افتتاح المناظرة التي انعقدت اليوم بالصخيرات، تحت عنوان “العدالة الجبائية”، عرفت حضور كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، علاوة على ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي.
