لوح حزب التقدم والاشتراكية، في ظرف وجيز (أسبوع) مرتين بالانسحاب من الحكومة، التي يرأسها سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الحليف “الاستراتيجي” للحزب منذ انطلاق المفاوضات لتشكيل حكومة عبد الإله بن كيران.
وكان أول تلويح لحزب التقدم والاشتراكية بالانسحاب من حكومة سعد الدين العثماني، تصريح صحفي للأمين العام للحزب محمد نبيل بنعبد الله، فيما أعاد بلاغ للجنة المركزية للحزب، السبت الماضي، الكرة، هو ما اعتبره متتبعون ناتج عن تشنج وتوثر في العلاقة مع القيادة الجديدة للبيجيدي، التي أصبحت تعامل التقدم والاشتراكية وأمينه العام انطلاقا من موقع الحزب السياسي والانتخابي، بدل المحاباة إلى حد المبالغة في عهد القيادة القديمة (بنكيران)، فيما اعتبر آخرون أن المشكل لا يعدو كون بنعبد الله يبحث عن منصب، وبالواضح “حقه من الكعكة”، وإلا “حريمو”.
وبدل أن يكون الأمين العام بنعبد الله واضحا في مبتغاه، ألبس حزب التقدم والاشتراكية، السبت الماضي، موقفا سياسيا وحمل بيان لجنته المركزية موقفا شخصيا، يرفضه الدميع، رغم اللف والدوران، حين قال البيان على أن “مساعي” التقدم والاشتراكية “الجادة” ستستمر لـ”الإسهام في تجاوز حالة التخبط والعبث السياسيين، وذلك سواء من خلال موقعه الحكومي الحالي أو من أي موقع آخر يمكن أن يحدده بناء على مدى فعالية وتقدم الحكومة في إنجاز مشاريع الإصلاح الأساسية”، وهو ما اعتبر تهديدا ضمنيا بالانسحاب من الحكومة.
وشكل الطموح الذاتي لنبيل بنعبد الله، ورغبته في منصب خارج الاستوزار، منذ الغضبة الملكية، ورميه خارج الحكومة، إلى جانب الحسين الوردي، وفي ما بعد شرفات أفيلال، بداية “صراع” خفي مع العدالة والتنمية، يؤججه بنعبد الله كلما أتيحت له الفرصة، آخرها افتعال صراع مع العدالة والتنمية، حول من يترأس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إذ اتهم رفاق بنعبد الله أحزاب الأغلبية بالتنصل من اتفاق مسبق يتولى بموجبه التقدم والاشتراكية اللجنة المذكورة.
واستبعد مصدر من حزب التقدم والاشتراكية انسحاب الأخير من الحكومة، مشيرا إلى أن بعض قادة وبرلمانيي الحزب، وأعيانه، يسايرون خرجات بنعبد الله لجني مزيدا من المكاسب، التي حصدها بعضهم، حيث أصبحوا يعينون في مناصب سامية، ناهيك عن الدواوين، ومكاسب أخرى من ريع، وقضاء الأغراض والحاجيات، وتوطيد العلاقات مع المسؤولين والمؤسسات، حيث سيكون الوزراء الحاليون، وأعضاء دواوينهم، والمسؤولون على رأس مؤسسات حكومية، أول المعارضين حين محاولة تفعيل القرار، وسيجد بنعبد الله نفسه، حينها، وحيدا ومعزولا، وهو ما يفهمه بل يستوعبه جيدا الأمين العام الحالي، الذي ستنتهي ولايته الثانية، ويجد نفسه دون ثالثة، كما حدث لحليفه “الاستراتيجي” عبد الإله بن كيران.
