بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تصويت 14 مستشارا اتحاديا بمجلس بلدية إمنتانوت على مرشح حزب العدالة والتنمية، رئيسا جديدا للجماعة، خلفا لرئيسها السابق المعزول، تقدم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، في 30 أبريل 2019، بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش، من أجل تجريد ستة مستشارين اتحاديين من عضوية المجلس الجماعي المذكور.
وفي اتصال بقيادي اتحادي حول دواعي وأسباب هذا الطلب نفى علمه بالموضوع، مشيرا إلى أن المكتب السياسي لم يسبق أن ناقش الموضوع ولا علم له به.
وعلل لشكر طلب تجريد ستة مستشارين اتحاديين من عضوية المجلس الجماعي لإمنتانوت، حسب المدكرة التي وجهها إلى رئيس المحكمة الإدارية بمراكش، وحصل “إحاطة.ما” على نسخة منها، بأن تصويتهم ضد مرشح حزبهم، حسن شينيوي، يعتبر مخالفا لقوانين الأحزاب، وتعبيرا صريحا عن مغادرة طوعية للحزب الذي سبق لهم أن ترشحوا باسمه في الانتخابات الجماعية لشهر شتنبر 2015، وأعلنوا، بالتالي دعمهم والتحاقهم بصفوف حزب العدالة والتنمية، بعد أن منحوا أصواتهم لمرشحه، ضدا على مرشح الاتحاد، خلال إعادة انتخاب الرئيس، التي جرت بتاريخ الجمعة 18 يناير الماضي.
ووصف تصويتهم بـ”الانحراف عن السلوك النضالي القويم”، الذي قال إنه يضرب الديمقراطية الداخلية لحزبه، ويعاكس أخلاقياته، ويتعارض مع المبادئ والقواعد التي تفترض أن يتحلوا بها، في إطار ما تتسم به الديموقراطية التمثيلية التي يجب أن تحكم الحياة السياسية للأحزاب.
وخلص لشكر، اعتبارا لما سبق، إلى أن الأعضاء، والذين سماهم، وعلى رأسهم عبد الله عمارة، إلى أنهم في وضعية المخالفين للضوابط المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الأحزاب، والمادة 51 من القانون التنظيمي 14- 113، لذا قرر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، حسب لشكر، سحب تزكية ترشيحم.
وكان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فقد قلعة من قلاعه التاريخية بانتخاب عضو من العدالة والتنمية رئيسا لبلدية إمنتانوت إقليم شيشاوة، بسبب صراعات حزبية ضيقة، وحضور الذاتية والأنانية، زكاها لشكر، لحسابات الولاءات، بدل تقديم مصلحة الحزب.
وكان المستشار الاتحادي عبد الله اعمارة، الذي طالب إدريس لشكر من المحكمة الإدارية، قال إن 14 مستشارا اتحاديا بجماعة إمنتانوت، التي ظل الاتحاد الاشتراكي يترأسها منذ نشأتها، صوتوا لفائدة مرشح العدالة والتنمية، الحسين أمدجر، الذي انتخب رئيسا بما مجموعه 15 صوتا، مقابل حسن سموم من حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حصل على 8 أصوات، وحسن شينوي عن الاتحاد الاشتراكي 3 أصوات.
وأوضح اعمارة، في تصريح سابق لـ”إحاطة.ما“، مباشرة بعد انتهاء عملية التصويت وانتخاب نوائب الرئيس والمكتب، أن المكتب السياسي، بتزكية من قيادي وبرلماني اتحادي منح تزكية الترشيح لحسن شينوي، في البداية، قبل أن يحتج باقي المستشارين الاتحاديين، ويتدخل إدريس لشكر لمنح تزكية باسم الحزب له شخصيا، لم تصله من طرف قيادي بالحزب ما أضاع على الاتحاد الاشتراكي قيادة جماعة اعتبرت معقلا اتحاديا، فيما قال مصدر من المكتب السياسي أن لشكر لم يؤشر على تزكية اعمارة، إنما أوهمه بذلك، وكذب عليه، في إطار جبر الخواطر، وإنما زكى شينوي.
وكان 14 مستشارا اعترضوا على ترشيح شينوي باسم الاتحاد الاشتراكي الذي يضم 17 مستشارا، نظرا لعلاقته بالرئيس السابق الاتحادي إبراهيم يحيا، الذي جرى عزله.
وأشار اعمارة، الذي يشغل كاتبا للمجلس الإقليمي لشيشاوة، في التصريح ذاته، إلى أن الاتحاديين فضلوا التصويت لفائدة مرشح العدالة والتنمية المستشار الوحيد بالجماعة على أن يعيدوا تجربة التسيير السابقة مع الرئيس المعزول، مضيفا أن المستشارين الـ14 مازالوا متشبثين بانتمائهم للاتحاد الاشتراكي.
وانتخب عبد الله عمارة نائبا أولا لرئيس بلدية إمنتانوت، وامبارك شتيتهي، نائبا ثانيا، ومحمد أحليق نائبا ثالثا، وسعيد فهيم نائبا رابعا، والعربي مشكوك نائبا خامسا، وخديجة أومرزوق نائبة خامسة، وهم الستة الذين طالب لشكر برأسهم (تجريدهم من عضوية الجماعة)، فيما انتخب سعيد أوبلا كاتبا، وأم العيد بوعدي نائبة له، وجميعهم من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وجدير بالإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية له مستشار واحد بالجماعة، فيما يتوفر الاتحاد الاشتراكي على 17 مستشارا، والأصالة والمعاصرة على 8 مستشارين.
وكشف مصدر مطلع أن سبب الانشقاق في صفوف الاتحاديين بهذه الجماعة إلى أن المشرفين على تدبير الملف من طرف المكتب السياسي، وعلى رأسهم إدريس لشكر، لم يحسنوا التعامل مع هذا الملف، واستهانوا به، ما جعل الاتحاد ينقسم وتسحب منه رئاسة الجماعة، كما أن الكاتب الأول للحزب لم يستشر مع باقي أعضاء المكتب السياسي، سواء قس تزكية شينوي لرئاسة الجماعة أو حين طلب تجريد 6 اتحاديين من عضويتها.
