قال مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، متسائلاً، إن الحكومة تلح وخصوصا حزبها الأغلبي على تمرير مشروع تعديل القانون 65.00 الخاص بالتغطية الصحية الذي يفرض على الجميع ويجبرهم على تأدية مساهمة إضافية لصناديق التأمين عن المرض.
وأضاف في تدوينة نشرها على حسابه الخاص، بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه كان على الحكومة وأغلبيتها أن تقوم بما هو أفضل وهو فقط تطبيق مضمون القانون 65.00 من خلال صياغة مشروع مرسوم لتنزيل الفقرة الاخيرة من المادة 5 للقانون 65.00 والمتعلقة بتحديد واجب الاشتراك الذي سيؤديه المؤمن الذي يختار وأقول يختار أن يستفيد والديه مثله من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وذلك دون فرض الإجبارية على الجميع بمن فيهم من توفوا والديهم.
وأشار الشناوي إلى، “أن الفقرة المتعلقة بموضوع استفادة الوالدين من AMO في النص الأصلي القانون 65.00 وهي إيجابية لأنها اختيارية لمن يطلب استفادة والديه، متسائلاً : “فلماذا يريدون تغيير القانون إذن ؟ ولماذا لم يصيغوا فقط مرسوم لتحديد نسبة المساهمة من أجل تأمين الوالدين عن المرض لمن يختار ذلك؟”.
وشدد النائب البرلماني على أن الأمور واضحة جدا جدا، مُجيباً على الأسئلة السالفة الذكر، بالقول: “يريدون حلب جيوبنا، يريدون حل عجز الصناديق على حسابنا، يريدون المزيد من الاقتطاعات من أجورنا”، مردفاً: “لم تكفيهم كل الاقتطاعات الجارية والتي قد تتجاوز إذا جمعناها أكثر من 50% من راتبنا الخام ( IR , CMR, CNOPS ou CNSS)”.
وطالب الشناوي في ختام تدوينته، “بأن يتحمل الجميع مسؤولياته لكي لا نتباكى فيما بعد كما وقع في قانون التقاعد المشؤوم”.
