أطلقت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية عريضة تضامنية مع ما عبر عنه الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، زهير الشرفي، لـ”فضح ما تعرفه العديد من المصحات الخاصة من معاملات وتجاوزات مسيئة للمواطنين ورفض التعامل بالشيك كوسيلة للأداء بهدف التلاعب في التصريحات الجبائية”.
وأعلنت النقابة الوطنية للمالية، التي يرأسها محمد دعيدعة، تضامنها المطلق مع الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، زهير الشرفي، أمام ما اعتبرته النقابة “تهديدات اللوبي المصالحي لأطباء ومصحات القطاع الخاص، والتي لا تمتثل للقانون”، و”تستغل الوضع الصحي المزري بالقطاع العام، لاستنزاف جيوب المواطنين، وممارسة الغش، والتهرب الضريبيين، وذلك بناء على المعطيات والأرقام المعلن عنها من طرف المديرية العامة للضرائب”.
وقررت النقابة، حسب بلاغ لها توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، في الآن نفسه، تنظيم وقفة احتجاجية وتضامنية مع الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية يوم 21 ماي 2019 ابتداء من الساعة 11 صباحا بمختلف الفروع التنظيمية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، على المستوى المركزي أمام وزارة الاقتصاد والمالية وعلى المستوى المحلي أمام مقرات العمل، تحت شعار “كلنا زهير الشرفي”.
وطالبت النقابة، من جهة أخرى، المديرية العامة للضرائب بـ”نشر كل المعلومات والمعطيات حول المساهمة الفعلية للمهن الحرة في أداء الضرائب، ولائحة المصحات وأطباء القطاع الخاص المتملصين من أداء ما بذمتهم من ضرائب، وعدم الخضوع للضغوطات الممارسة من طرف بعض اللوبيات، وإخراج المقتضيات القانونية لتجريم التهرب الضريبي”.
ودعت النقابة، أيضا، المواطنات والمواطنين إلى مقاطعة المصحات وأطباء القطاع الخاص، الذين لا يؤدون ما بذمتهم من ضرائب، ويرفضون التعامل بالشيك كوسيلة للأداء. ووجهت، في المقابل، التحية إلى كل أطباء القطاع الخاص اللذين أبانوا عن المواطنة الصادقة و أدوا ما بذمتهم من ضرائب و تفاني في أداء مهامهم بما تتطلبه المهنة من نبل و أخلاق عالية و حس إنساني.
وقررت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، انتداب مجموعة من المحامين لمؤازرة زهير الشرفي، في حالة لجوء الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إلى متابعته أمام القضاء.
يذكر أن مداخلة لممثل هيئة الأطباء (القطاع الخاص) بإحدى ورشات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات، تضمنت، حسب بلاغ النقابة، “استفزازات وتهديدات، واستعداد ألاف الأطباء بالقطاع الخاص لمغادرة المغرب نحو الخارج، إذا لم يتم إقرار نظام ضريبي وامتيازات جبائية للمصحات وأطباء القطاع الخاص لما يقدمونه من خدمات اجتماعية حسب قوله؟!!”.
وأشار بلاغ النقابة إلى أن التضامن مع المكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، وإطلاق العريضة، وتنظيم الوقفة الاحتجاجية المركزية،وباقي والوقفات، جاء نتيجة لـ”خطورة رد فعل الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، وما تهدف إليه من قمع كل الأصوات الفاضحة، والمنتقدة لسلوكات وممارسات جل المصحات الخاصة، الخارجة عن القانون، واستمرار اللوبي المصالحي بالمهن الحرة بالضغط على إدارة الضرائب للإفلات من أداء مستحقات الدولة حسب القدرة الاسهامية الحقيقية للقطاع، وأمام انتقال اللوبي المصالحي لبعض المصحات الخاصة من ابتزاز المواطنين إلى ابتزاز الدولة”.
وفي موضوع آخر ثمنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، وخاصة تلك الخاصة بتخفيف الضغط الجبائي على الطبقة العاملة، كما ثمنت المشاركة الفعالة لوفد الاتحاد المغربي للشغل، أثناء فعاليات هذه المناظرة.
