عقد وفد عن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، برئاسة الكاتب العام للنقابة، لقاء، في إطار موصلة الحوار القطاعي، بمقر وزارة العدل، ترأسه الكاتب العام للوزارة بحضور مدير الموارد البشرية، ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير التجهيز والممتلكات وعدد من أطر الإدارة المركزية.
وفي هذا الصدد، اقترحت وزارة العدل، بخصوص ملف الإدماج، تخصيص 600 منصب برسم المباراة المهنية للإدماج الخاصة بموظفي الوزارة، لهذه السنة، فيما طالبت النقابة الديمقراطية للعدل بـ”تحسين العرض وتجويده، خاصة وأن هذه السنة ستعرف مشاركة حاملي الشهادات العلمية والأدبية، لأول مرة، منذ إقرار النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط سنة 2011، مما رفع عدد المعنيين بهذه المباراة، والذي بلغ حوالي 2300 مرشح”.
وأشار بلاغ للنقابة الديمقراطية للعدل إلى أن وزارة العدل، في هذه الجلسة للجنة المركزية للحوار القطاعي، “عبرت على تفهمها لهذا المطلب، واستعدادها للتعاطي الإيجابي معه، وتم الاتفاق على عقد جلسة ثانية مخصصة لهذا الموضوع يقدم خلالها عرض جديد بخصوص عدد المناصب المالية ويقسم على مختلف الدرجات المخصصة للإدماج مع تجديد التزام وزارة العدل بإعلان المباراة خلال شهر يونيو من السنة الجارية”.
أما بخصوص ملف البنايات، فقد وقف المكتب الوطني للنقابة، حسب البلاغ ذاته، الذي توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، على “تطور مختلف الأوراش المفتوحة أو تلك التي هي في طور البرمجة، والتي يتفاوت فيها مستوى تقدم الأشغال، ويتعلق الأمر بمحاكم جرادة، وطنجة، وبيوكرى، وسيدي افني، والحاجب، وقسم قضاء الأسرة بسلا، وتحناوت، واستئنافية كلميم”.
كما وقف المكتب الوطني، يضيف البلاغ، عند “ملف قصر العدالة بمراكش على ضوء المعطيات الواردة من المكتب المحلي للنقابة بمراكش، حيث تم اطلاع المكتب الوطني على مختلف الأشواط التي قطعتها مسطرة تفويت البنايات المجاورة لمقر محكمة الاستئناف بما يمكن من تجميع قصر للعدالة”، مشيرا إلى أن “هذه المساعي التي انطلقت منذ سنة 2011 وتمكنت وزارة العدل من الحصول على بناية المحافظة العقارية، وبقيت بناية مصلحة التسجيل والتنبر، التي رفضت وزارة الاقتصاد والمالية تفويتها لوزارة العدل، رغم مراسلة وزير العدل السابق، بهذا الخصوص، إلى أن تمت الموافقة، أخيرا، بعد مساعي حثيثة لوزير العدل، وبتسوية ودية، تقضي بانتقال إدارة التسجيل والتنبر لمقر المديرية الفرعية بمراكش”، وفي هذا الاطار أكد المكتب الوطني على “ضرورة توفير مقر لائق وجامع لأطر وموظفي المديرية الفرعية بمراكش، قبل أي تسليم للبناية الحالية، وهو ما سجلت الوزارة التزامها به معبرة عن انفتاحها على كافة الحلول والمقترحات الممكنة والمتاحة”.
كما اقترح المكتب الوطني، حسب البلاغ نفسه، “دراسة إمكانية نقل مقر المحكمة التجارية بطنجة إلى البناية الحالية للمحكمة الابتدائية، بعد تهيئتها، وكذا بعد اكتمال مشروع المحكمة الابتدائية”، كما اقترح المكتب “بناء مركز جهوي للحفظ في بومالن دادس بالقطعة الأرضية التي سبق للمجلس الجماعي أن خصصها لوزارة العدل”، وهي المقترحات، يخلص البلاغ، التي “وعدت وزارة العدل بدراستها والرد عليها”.
