علم “إحاطة.ما” من مصادر متطابقة أن وزارة العدل عمدت، أخيرا، إلى تغيير مسطرة ولوج موظفي هيئة كتابة الضبط لممارسة خطة العدالة بخارج أرض الوطن، وذلك باعتماد المباراة، بدل نظام القرعة، الذي كان معمول به سابقا، وقد تم اجراء المباراة باعتماد نظام Qcm وهو ما خلف ارتياحا في صفوف المتابرين، خاصة وأن أوراق المباراة في النظام المعتمد يجري تصحيحها بواسطة آلة معدة لهذا الغرض، مما يحول دون إمكانية المحاباة أو المفاضلة بين المتبارين بغير بمعايير الكفاءة والاستحقاق.
وكانت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي العدل، التابعة لحزب العدالة والتنمية، عبرت عن رفضها لهذه الصيغة الجديدة المعتمدة في ولوج موظفي هيئة كتابة الضبط لممارسة خطة العدالة بخارج أرض الوطن (المباراة) مفضلة عنها نظام القرعة، وهو ما فسرته مصادرنا برغبتهم في تأبيد ما تم اعتماده على عهد المصطفى الرميد، حين كان وزيرا للعدل والحريات، حيث جرى تغيير المعايير في كل مرة على مقاس المنتسبين للحزب بالقطاع، إذ اعتمدت شهادات الدراسات الإسلامية وتم إقصاء حاملي شهادات العلوم الاقتصادية والآداب، والعلوم، رغم حمل هؤلاء الحاصلين على هذه الشهادات في التخصصات على صفة منتدبين قضائيين.
