قال والي أمن الدار البيضاء، عبد الله الوردي، إن المرفق الأمني استطاع، خلال هذه السنة الأمنية، أن يبصم بكل قوة على نتائج جد محمودة في إعمال منهجي التفاعل والقرب؛ إذ تجاوبت المصالح الأمنية، وبسرعتها القياسية المعهودة، مع النداءات المعبرة عن الحاجة للأمن أو الرامية إلى تصحيح وضع أو رفع حيف، وذلك بفضل الاستراتيجية الشمولية التي يقرها ويسهر على إنفاذها المدير العام للأمن الوطني، الذي يعتبر خدمة الوطن والمواطن أولى الأوليات وأقدس الواجبات.
وأضاف الوردي، خلال احتفالات الولاية بالذكرى الـ63 لتأسيس الأمن الوطني، أن ولاية أمن الدار البيضاء تودع هذه السنة الأمنية على إيقاع إنجاز أمني هام، متمثل في تحقيق انخفاض عام في معدل الجريمة، بحيث استطاعت المصالح الأمنية محاصرة الجريمة بكافة تجلياتها، خاصة تلك الماسة بالأشخاص وقضايا المخدرات، كما استطاعت أن تفك لغز الوقائع المتشابهة التي عرفت تفاعلا إعلاميا وجماهيريا كبيرا كاد أن يؤثر على الإحساس العام بالأمن ويتعلق الأمر باختطاف رضيعتين وثلاث طفلات، وهي الوقائع التي فكت ألغازها مصالح الشرطة القضائية، استنادا إلى معلومات قيمة قدمتها مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني، حيث تبين أن الأمر يتعلق بحالات فردية معزولة، ولا علاقة لوقائعها بالجريمة المنظمة، فتمت استعادة القاصرين موضوع هذه الجرائم، وإيقاف المتورطين الذين قدموا إلى العدالة.
وأكد والي الأمن أن المجال الترابي لولاية أمن الدار البيضاء عرف، هذه السنة الأمنية، اتساعا بحيث تم استلحاق مدينة الرحمة بالمجال الترابي التابع لولاية هذا الأمن، بإحداث منطقة أمن الرحمة، من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، مواكبة منها للتوسع العمراني الذي تعرفه مدينة الدار البيضاء، مضيفا، ورغم هذا المستجد فقد عرف منسوب الجريمة انخفاضا ملحوظا وذلك بفضل المجهود المتواصل ونكران الذات اللذين ميزا أداء موظفي ولاية هذا الأمن نساء ورجالا، وهو ما حقق فعلا تناقصا ملحوظا في الجرائم الموسومة بالعنف وذات الأثر على الإحساس بالأمن من قبيل: القتل العمد، ومحاولة القتل العمد، والضرب والجرح المفضي للموت، والضرب والجرح العمديين، والاختطاف والاحتجاز، والسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، والسرقة بالخطف، وسرقة السيارات.
