أكد أغلبية أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة أن تنصيب أحد المرشحين (سمير كودار) لنفسه رئيسا للجنة التحضيرية، بعد رفع الجلسة من طرف الأمين العام، “مسألة غير شرعية”، مشيرين إلى أن “الاستحواذ على المنصة من قبل (رئيس) المكتب الفيدرالي، رفقة المرشح المذكور، سلوك لا يحترم سلطة المؤسسات الحزبية”، و”يخرق قواعد العملية الانتخابية، والسلوك السياسي السليم، وهو ما يستوجب المحاسبة، وفقا للضوابط التنظيمية والتأديبية والسياسية”.
وأصدر الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، وعددهم 90 من مختلف تمثيليات اللجنة التحضيرية (المكتب السياسي والمكتب الفيديرالي والفعاليات ومغاربة العالم)، بيانا أطلقوا عليه “الشرعية والمسؤولية”.
يذكر أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة عقدت اجتماعها الأول، يوم السبت 18 مايو2019 بالرباط برئاسة الأمين العام للحزب، حكيم بنشماش، وهو الاجتماع الذي كان مخصصا لانتخاب رئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، وتشكيل اللجن الوظيفية وفقا للمقتضيات التنظيمية للحزب، وكذا مقررات الدورة الرابعة والعشرين للمجلس الوطني.
وأعلن الموقعون على بيان “الشرعية والمسؤولية”، وبصفتهم عضوات وأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، للرأي العام الحزبي والوطني حرصهم، منذ انطلاق أشغال هذا الاجتماع، من باب المسؤولية الملقاة على عاتقهم، واستحضارا منهم للمهام الملقاة على الحزب في المرحلة الراهنة، أن ينتصروا لمنطق التوافق الإيجابي، والعمل على تيسير كل الشروط لإنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة، في تاريخ الحزب، غير أن مجريات اللقاء عرفت إنزالا للعديد من الأخوات والإخوة الذين ليسوا أعضاء في اللجنة التحضيرية، كما أنه تم تسجيل العديد من الممارسات المنافية لأخلاقيات العمل الحزبي وضوابطه، لعل من بينها اقتحام قاعة الاجتماعات بالقوة قبل انطلاق أشغال الاجتماع، وتسييد ممارسات تسيء لأدبيات الحزب وشعاراته.
وأشار البيان، الذي توصل “إحاطة.ما” بعد نقاشات جوهرية همت المسطرة الانتخابية، لم يتسن للحاضرات والحاضرين الحسم العملي في مباشرة عملية الترشيح، والتصويت، بالنظر للخلاف الذي تفجر بخصوص بعض المواد الواردة في النظام الداخلي. وهي العملية التي لم تتم نهائيا بعد أن رفع الأمين العام الجلسة لانتفاء الشروط العادية والسليمة للدخول في هذه العملية.
وبعد أن أكد البيان أن “تنصيب أحد المرشحين لنفسه رئيسا للجنة التحضيرية بعد رفع الجلسة من طرف الأمين العام مسألة غير شرعية”، استهجن “ما تم الترويج له عن مجريات انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والترويج لمغالطات إعلامية لا أساس لها من الصحة”. وهي مناسبة عبر فيها الموقعون على بيان (الشرعية والمسؤولية)، عن “أسفهم العميق لما آلت إليه الأوضاع التنظيمية بالحزب، نتيجة المصادرة الممنهجة لوظائف المؤسسات الحزبية، والإصرار على خرق القوانين التنظيمية للحزب في مناسبات متعددة”.
وأكد بيان (المسؤولية والشرعية) أن “بلاغ الأمين العام الصادر بعد رفع جلسة التصويت يعتبر ذا حجية قانونية ومؤسسية وسياسية. ولا يحق لأي جهة كانت تنصيب نفسها ناطقة باسم اللجنة التحضيرية دون تحقق شرط الانتخاب الوارد في القانون”.
وجدد الموقعون على بيان “الشرعية والمسؤولية” تشبثهم بـ”المشروع السياسي للحزب، بوصفه مشروعا حداثيا تقدميا، ورسالة مجتمعية نبيلة تستلهم مضامينها وغاياتها من أدبياته التأسيسية، ومجموع التراكمات المنجزة بفعل تضحيات عموم المناضلات والمناضلين”. وهو “ما يفترض التصدي بحزم لكل أشكال الابتزاز، والمساومات الرخيصة، والإعمال الصارم لقواعد المحاسبة، وفي مقدمتها تفعيل أدوار لجنة الأخلاقيات، والتحقيق في كل الملفات العالقة”. وهي “مقدمات أساسية لتخليق الممارسة الحزبية، وتأهيل مشروعنا السياسي وفق ضوابط القانون”.
