طالبت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتحمل مسؤوليتها في إصدار دورية تحث على عدم الصلاة في قارعة الطريق والشوارع وسكة الترامواي، حتى لا يتم توقيف السير العادي للحياة العمومية، والتنسيق مع السلطات العمومية لتطبيق هذه الدورية، فيما حذرت من ما أسمته بالمنحى الخطير لخطاب وممارسات الإسلام السياسي.
وعبرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، في رسالة مفتوحة إلى رئيس النيابة العامة، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يتوفر إحاطة.ما على نسخة منها، عن قلقها من الحملة الإرهابية المدانة لبعض المحسوبين على تيارات الإسلام السياسي المغربي (حزب العدالة والتنمية، جماعة العدل والإحسان وبعض المجموعات السلفية) من خلال وسائط التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية.
مؤكدة، على أن الحملة تنامت خلال شهر رمضان بإعطائه لبوسا شرقيا وهابيا وإخوانيا لا علاقة له مع الاسلام الوسطي المغربي الذي يجعل من شهر عيد من الأعياد الاجتماعية والدينية.
وقالت الجبهة، “إن المتطرفون انتهزوا من الإسلام السياسي المغربي شهر رمضان لشن حملة على الحريات الفردية والشخصية في اللباس و المظهر (بمراكش، كلميم، تافراوت)، لتصل بهم الحملات إلى الهجوم على الصحافية نورا الفواري والمؤسسة الإعلامية التي تشتغل بها لا لشيء إلا لانها قامت بواجبها المهني بفضح ممارسات خارج القانون وخارج مظاهر الاستقرار وخارج النظام العام، بل وخارج الدين السمح اي استغلال الفضاء العمومي بدعوى إقامة الصلاة وتوقيف الحياة العامة ومصالح الناس الحيوية والحساسة، وكذلك حادثة اعتبار المنشط الإذاعي مومو على انه عدو للإسلام (تهييج المؤمنين ضده) لأنه تكلم في نفس الموضوع”.
وأوضحت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، “أن محاولة شيوخ التطرف والإرهاب احتكار الحديث باسم الدين وكأنه مقاولة خاصة واصل تجاري لهم لدغدغة مشاعر الناس وتربيتهم على التطرف، وإنما يعملون على معاداة التدين الإسلامي المغربي، الدين السمح المبني على حسن المعاملة وقضاء الحاجة، ومعاداة حقوق الإنسان وحرياتهم وتكفير الدولة وحاكميها”.
ودقت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، في ذات الرسالة، ناقوس الخطر، حيث قالت “إن هذه الممارسات غير بريئة وموجهة في شكلها وتوقيتها (عشية ذكرى الأحداث الإجرامية التي هزت الدار البيضاء في 16 مايو 2003، وكذلك رمزية ذكرى تأسيس مؤسسين الجيش الملكي والأمن الوطني، وكأنهم يسجلون خطابا وممارسات محددة رغم عدم قانونيتها وينشرونها في وجه هاتين المؤسستين الوطنيتين)”.
وشددت الجبهة، على “أن هذا المنحى الخطير لخطاب وممارسات الإسلام السياسي يستلزم التعبئة لمجابهتها وصدها من طرف كافة الضمائر الوطنية والحقوقية للمجتمع المدني بالتعاون مع كل الفاعلين مؤسساتيين وغير مؤسساتيين، لان التفجيرات الارهابية مبناها الاساسي فكري وتربوي متزمت ومتطرف ومنغلق وأحادي وإقصائي وإسقاطي، ويبقى النضال الفكري هو الاساس لمحاربة امتداد وتوغل الخطر الارهابي المتطرف الهدام المعادي للحياة وللمؤسسات ولدولة الحق والقانون ولمدنية الدولة ولمجتمع الحداثة وحقوق الانسان”.
