عبر رجال سبطة صدرت في حقهم قرارات إعفاء لأسباب مختلفة، عن غضبهم، على مسلسل :تجرجير” تسوية أوضاعهم المالية، والإدارية، تنزيلا لمنطوق الإذن الملكي الصادر في 29 يونيو 2018.
وأشارت يومية الصباح، التي أرود الخبر، في عدد الثلاثاء، أن رجال تقلدوا مهام المسؤولية في اوقات سابقة، قبل إعفائهم، يعيشون في حالة فراغ إداري، تنعكس على أوضاعهم المالية والاجتماعية، إذ يتحمل، حسب اليومية ذاتها، إذ يتحمل عدد منهم مصاريف السكن، والأبناء، والدراسة والتحملات العائلية المختلفة، إضافة إلى القروض التي تثقل كاهلهم.
وأضاف المصدر أن أغلب رجال السلطة، الذين صدرت في حقهم قرارات إعفاء لأسباب مختلفة (منهم قياد، وخلفان، وباشوات، وكتاب عامون) بقرارات الإعفاء من المهام والإحالة على الإطار الأصلي، بناء على خلاصات المجالس التأديبية، التي مثلوا أمامها، ثم بناء على ظهائر وقوانين ومراسيم متعلقة بوضعيات هده الفئة من الموظفين.
ورغم مرور أشهر على صدور هذه القرارات يشتكي رجال السلطة من استمرار الوضعية نفسها، دون تسوية كاملة للملفات المالية والإدارية لبعض رجال السلطة الذين ثبت تقصيرهم في أداء المهام الموكولة إليهم.
