فتحت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الاثنين، ملف فضيحة هزت وكالة للبنك الشعبي بطنجة، وذلك باستعمال أوامر بتحويلات مالية مزيفة، وكذا شيكات الشباك، وأوامر بدفع غير مستحقة، استهدفت الوكالة، ونتج عنها اختلاس مبالغ مالية من حسابات أثرياء وتحويلها بدون وجه حق إلى محترفين في الاتجار بأموال بطرق غير مشروعة.
وأشارت يومية الصباح، في عدد الثلاثاء، إلى أن من ضمن الضحايا زبون حول المسؤول البنكي 360مليونا من حسابه، لفائدة زبون آخر، دون علم المشتكي، كما حول 200 مليون من حساب ثري بعاصمة البوغاز، وبعدها اكتشف زبائن آخرون قرصنة حساباتهم.
واستفاد المسؤول من الأموال التي حولت إلى حسابات زبائن آخرين، بدون وجه حق، وهمت ما مجموعه 71 عملية.
وكشفت التحريات الأمنية والقضائية أن المسؤول البنكي المتهم بتسليم الزبناء هذه المبالغ، كان هدفه، بالدرجة الأولى، استثمار تلك الأموال رفقتهم، بدون وجه حق، مقابل حصوله على نسبة من الأرباح، ما دفع المؤسسة البنكية إلى تقديم شكاية للتحقيق مع كل من تبث تورطه في النازلة.
