استنجد عبد المولى المومني، رئيس التعاضدية العامة للموظفين، والقيادي في الاتجاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، من أجل التغطية على مشاكله داخل التعاضدية.
وأشار مصدر إلى أن المومني لجأ، أخيرا، إلى لشكر، بعد أن تعاقد، في وقت سابق، مع مكتبه (محاماة)، من أجل التغطية على فضائح الفواتير الخاصة بالتعاضدية التي استفاد منها عدد من المقربين من إدريس لشكر.
وبلغ عدد فواتير التعاضدية التي أمر رئيسها، عبد المولى المومني بصرفها خلال سنة 2018 إلى 3376 فاتورة، دون احتساب الفواتير التي ألغيب (67 فاتورة).
وأظهرت الفواتير استحواذ شركات مستوطنة بالتعاضدية على نصيب الأسد من الصفقات وسندات الطلب، واستفادة برلمانية من الإتحاد الاشتراكي من الصفقات، في إطار شركة للتواصل، في ملكيتها بمبلغ 25 مليون سنتيم، فاتورة رقم 2018/01، علاوة على أموال أغدقها عبد المولى على مواقع إلكترونية لتلميع صورته.
وكشفت هذه الفواتير عن تجاوزات وخروقات مالية وإدارية خطيرة تقتضي تفعيل المبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وبلغت فواتير النشر والإعلان ما مجموعه 93 فاتورة بمبلغ يناهز 60 مليون سنتيم، تشكل منها الجرائد الإلكترونية نسبة 60 في المائة، حيث تحصل بعضها على مبالغ مالية تتراوح ما بين 4800 و12000 درهم، فضلا عن أداء مصاريف نشر سيرة رئيس التعاضدية بكتاب TROMBINO, بمبلغ 42.000 درهم، حسب الفاتورة رقم 2017GA/0208.
وكانت يومية “الأخبار” في عدد يوم الجمعة 17 ماي 2019، أشارن إلى أن ثمة شركات تسيطر على المعاملات التجارية للتعاضدية العامة منذ 20 سنة، ومنها شركة متخصصة في بيع مواد الأسنان والتجهيزات المرتبطة بعلاجها وصناعتها، والتي توصلت من التعاضدية برسم سنة 2018 بما يناهز 403 ملايين سنتيم، مقابل 17 فاتورة، رغم أن المجلس الإداري المنعقد سنة 2010، وضعها ضمن اللائحة السوداء للشركات التي لا يجب التعامل معها، قبل أن تعود للفوز بصفقات التعاضدية بقرار من رئيسها منذ سنة 2014، وتحتكر حاليا توريد عيادات الأسنان بالمواد والمعدات والتجهيزات التي تحتاجها بالإضافة إلى الصيانة وقطاع الغيار التي بلغت خلال سنة واحدة 100 مليون سنتيم، وحصلت خلال السنة الماضية على خمس صفقات من بينها الصفقة رقم 2018/2 التي تم تفويتها في ظروف غامضة لاقتناء كراسي الأسنان بثمن 50 مليون سنتيم لكل كرسي.
وهناك أربع شركات، تضيف اليومية ذاتها، تعمل في بيع خدمات الحراسة والنظافة والسياقة والاستقبال وحتى تقنيي الراديو وتخصصات أخرى، حيث تم تفويت صفقة الحراسة والنظافة لإحدى الشركات بمبلغ فاق 1.8 مليار سنتيم، وبلغ ما سدد لهذه الشركات خلال السنة نفسها 830 مليون سنتيم المطابقة لـ51 فاتورة تم تسديدها.
كما استفاد فندق بمراكش من مبلغ 211 مليون سنتيم، من أصل 320 مليون سنتيم المصروفة على جمع عام للتعاضدية، كما استفاد وسيط في التأمينات من مبلغ 19.557.650.00 درهما، حسب الفاتورة رقم 232018 تتضمن عمولة له بمبلغ 557.650.00 درهما، في حين أن 19 مليون درهم بمثابة تسبيق عن خدمات الشامل غير القانونية التي سيحولها الوسيط لفائدة شركة آخرى للتأمين، مع العلم أن المادة 41 من القانون الأساسي تمنع التعامل مع الوسطاء.