تواصل الأمانة العامة للحكومة تأكيد اتهامها بأنها مقبرة القوانين، وكشفت مصادر مطلعة أن وزارة محمد الحجوي تحتجز أكثر من مائة مشروع مرسوم، تقدم به وزراء التجهيز، والنقل والتضامن والداخلية والسباب والرياضة، والعدل والوظيفة العمومية، والاقتصاد والمالية، جون أن ترى النور بسبب تعقد مساطر الاستشارة.
وأضافت يومية “الأخبار” في عدد الخميس، أن ثلاجة الحكومة أصبحت غير قادرة على مسايرة وثيرة طلبات الوزارات بسبب محدودية مستشاريها القانونيين بفعل ضعف التوظيف، وطول فترة التكوين، التي تتطلب معدل أربع سنوات قبل الإجلاء بالرأي ودور وظيفة المستشار القانوني.
