بعد سنوات من “البلوكاج” التي يعاني منها مشروع القانون الجنائي داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بسبب مادة تجريم الإثراء غير المشروع، نجحت هاته المادة المثيرة لتخوفات السياسيين من الإلغاء وتم تمريرها، مساء أول أمس الثلاثاء، خلال جلسة المناقشة التفصيلية، مع إبداء معظم الفرق لتحفظاتها إزائها.
وأوضحت يومية “الأخبار”، في عدد الخميس، أن مصادر برلمانية كشفت أن عدم الاعتراض على المادة ما يعني الموافقة عليها، كما روجت بالمشروع، بل تعهدت فرق الاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة والاستقلال، بإدخال تعديلات عليها، لضمان عدم استغلالها في تصفية حسابات سياسية.
