أحالت مصلحة الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بسلا على وكيل الملك، نهاية الأسبوع الماضي، نصابا باسم القصر، وأهم ضحاياه بالدار البيضاء، وصلا، ومراكش، ووجدة، بتوظيفهم في قطاعات حكومية، ضمنها أسلاك الشرطة، وبحل مشاكلهم العالقة أمام مختلف الإدارات.
وأشارت يومية “الصباح”، في خبر لها بعدد الجمعة، أن مصادرا مطلعة على سير الملف، كشفت أن الظنين الملقب بـ”الحيميني”، سلب ضحاياه مبالغ متفاوتة القيمة، موهما إياهم أن لديه شخصيات نافذة تستطيع توظيفهم بمباريات شكلية، كما صرح الضحية لحظة استنطاق المتورط أنه يدعي قربه من مستشار ملكي، يتحدر من إقليم الرحامنة، وكان يتحدث أمامه في الهاتف على أساس الحديث مع المستشار قصد توظيفهم في الوظائف المطلوبة، ليكتشفوا في نهاية المطاف سقوطهم في فخ الكذب والخداع.
وأعاد وكيل الملك الموقوف إلى الشرطة القضائية لتمديد الحراسة النظرية في حقه، لمدة 72 ساعة، بعد تدخل أحد أفراد عائلته، ومحام من هيئة الرباط، لتقديم مبادرة التنازل مقابل إرجاعه المبالغ المالية المسلوبة من الضحايا.
وأضافت اليومية أن فتاة سلمته 10 ملايين بسلا، مقابل توظيفها في منصب رفيع، قبل أن تجد نفسها ضحية نصب وخداع، وبعدها تقاطر ضحايا من مدن مختلفة للاستماع إلى أقوالهم في موضوع الاتهامات، التي وجهوها إلى النصاب، الذي اختفى عن الأنظار، وبعدما علم أحد المشتكين أنه يوجد في مقهى بحي تابريكت، حاصره وربط الاتصال بالأمن.
