أخفى 20 وزيرا ملف 28 ألف موظف تغيبوا عن العمل، وحصلوا على أجورهم من قبل الخزينة العامة، بين حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، جراء تقاعسهم عن تنبيه المفتشين للقيام بواجبهم في مجال مراقبة “سلايتية” الإدارة، وتواطؤ رؤساء المصالح الإدارية للدفاع عن المتغيبين، وعدم تطبيق النظام الإلكتروني للمراقبة، بنسبة 90 في المائة، وفق ما ذكرته مصادر يومية الصباح، التي أوردت الخبر، في عدد نهاية الأسبوع الجاري.
وأضافت اليومية استنادا إلى مصادرها أن 20 وزارة لم تف بوعدها في تقديم تقارير سنوية تنجز من قبل الموارد البشرية، تطبيقا لمنشور صادر عن رئيس الحكومة في 2012، ولم تتمكن المصالح الإدارية من إنجاز تقارير شاملة طيلة ست سنوات.
وجاء في تقرير صادر عن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن خمسة قطاعات وزارية أنجزت 80 في المائة من التقارير السنوية الخاصة بالمفتشيات العامة، خلال بين 2012 و2016، بينما لم تنجز 10 قطاعات وزارية أي تقرير قط خلال الفترة المذكورة، منها أربعة قطاعات لا تتوفر على مفتشية عامة أو على مفتش عام.
