بادر وزير العدل، محمد أوجار، أمس الجمعة، بزيارة تفقدية لمصالح مديرية الموارد البشرية، بمقر وزارة العدل، وذلك في عز حملة تقدوها نقابة موظفي العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، الجناح النقابي لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية، على مدير الموارد البشرية بالوزارة.
وشكلت زيارة الوزير لمديرية الموارد البشرية، حسب مصدر من وزارة العدل، مناسبة للوقوف على ظروف اشتغال أطر المديرية، وكانت مناسبة، يضيف المصدر، للتنويه بالجهود، التي يبذلها الموظفات والموظفون بالمديرية، كما هنأهم الوزير على ما أبدوه من تفان ومسؤولية بمناسبة تنظيم مباريات التوظيف الاخيرة، التي عرفتها وزارة العدل، والتي شنت نقابة العدالة والتنمية حملة للتشكيك في نتائجها، رغم أنها مرت في أجواء تميزت بالصرامة، سواء في الاختبار أو التصحيح بالطريقة نفسها، التي اعتمدتها الوزارة منذ سنوات، حيث تساءل المصدر لماذا كانت نقابة البيجيدي تلتزم الصمت عن هذه الطريقة في المباراة، حين كان مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وزيرا للعدل.
وأضاف المصدر أن زيارة التنويه هاته، جاءت في ظل حملة التشهير التي تخوضها النقابة التابعة للعدالة والتنمية بالقطاع ضد مدير الموارد البشرية بالوزارة نفسها، وهي حملة “ابتزاز”، حسب المصدر، لدفع المسؤول بالوزارة للخضوع لنزواتها، واستمرار الاستفادة من “الريع” و”الحظوة” التي كان يستفيد منها قادة هذه النقابة، في عهد الرميد، بما في ذلك الاستفادة من تفرغ الكاتب العام لتلك النقابة دون موجب حق، خاصة أنها لا تدخل في خانة النقابة الأكثر تمثيلية، إذ لم تحصل سوى على أقل من 15 في المائة، صحبة نقابة أخرى بالقطاع، في آخر انتخابات لممثلي الموظفين داخل اللجان المتساوية الأعضاء، مقابل 75 في المائة للنقابة الديمقراطية للعدل (العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل).
ويبدو أن العدالة والتنمية، الذي ظل يتبجح بتماسك الأغلبية الحكومية، أول من يخرق هذا المبدأ، ولمصالح حزبية ضيقة، بل ذاتية، لأفراد في نقابة موظفي العدل، حيث لجأ مستشار برلماني إلى تحويل هذا الهجوم على وزارة العدل إلى قبة البرلمان، وهو على علم تام بأن الأمر لا يعدو عن “ابتزاز” شخصي لأفراد، وليس حتى نقابي.
