أصدرت سبعة أحزاب سياسية، يوم أمس (الجمعة) 24 ماي الجاري، بيانا مشتركا رداً على مضمون بلاغ صادر عن الكتابة المحلية لفريق العدالة والتنمية بشفشاون، ويتعلق الأمر بكل من حزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، وحزب الاصالة والمعاصرة والحرية والعدالة الاجتماعية.
واستهجنت الأحزاب السبعة في بلاغ توصل إحاطة.ما بنسخة منه، السلوك الاستبدادي والطبع الانتهازي للحزب الحاكم مركزيا والذي تقوم أجهزته التنظيمية بتكراره محليا.
كما استهجنت كذلك، الترهيب الممارس من لدن العقليات الظلامية بوزارة التجهيز بايعاز من العدالة والتنمية بشفشاون في حق مديري مؤسسات عمومية ومصالح خارجية بهذا الإقليم، قصد استخدامهم لخدمة غايات انتخابوية غير مشروعة.
واستنكرت ذات الأحزاب الركوب الارتجالي لحزب العدالة والتنمية على الأحداث والوقائع ضمن محاولة فاشلة للهروب إلى الأمام، ففي الوقت الذي تناسى فيه الوظيفة الأساسية للمؤسسات الدستورية المتمثلة في خدمات القضايا الأولوية والمهمة للساكنة، قام بحصر عمل الجماعة الترابية لشفشاون في أعمال احسانية ذات بعد انتخابوي محض.
وأدانت الأحزاب السياسية السبعة، في ذات البلاغ، التعامل الانتقالي من لدن فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية في القضايا المهمة على صنع القرار العمومي بالجماعة المذكورة في عملية دعم الجمعيات بالمدينة وممارسة الإقصاء الممنهح في حق سائر التنظيمات المدنية النشيطة التي لا تساير اجندته الانتخاوبوية “الضيقة” القائمة على أنشطة كئيبة وبئيسة.
