قرر المجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية، في دورة استثنائية، السبت بالجديدة، تجميد نشاط الأمين العام للحزب، المصطفى بنعلي، ومن تبقى من حوله من الأمانة العامة، وكذا تجميد نشاط رئيس المجلس الوطني، ونائبه، كما قرر المجلس، في الدورة نفسها، تجميد نشاط القطاع النسائي، ومبادرات الشباب المغربي “شبيبة جبهة القوى الديمقراطية”، وعهد إلى لجنة ينتدبها المجلس الوطني الاستثنائي لتدبير المرحلة.
وقرر المجلس الوطني للجبهة انتداب لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني الاستثنائي برئاسة أحمد رحاني البوهالي، وعقد اجتماع لها في غضون أسبوعين على أن ينعقد المؤتمر الاستثنائي المقبل في غضون شهر من الآن.
كما تقرر اتخاذ كافة التدابير التي يكفلها القانون من أجل متابعة ومحاسبة الأمين العام السابق ومن تورط معه في نهب أموال الحزب، وجريدة المنعطف لسان حزب جبهة القوى الديمقراطية، وفي ملفات التزوير .
وطالب المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص مالية الحزب، وجريدة المنعطف منذ تولي الأمين العام المسؤولية.
وأشار بيان صادر عن المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية إلى أن الحزب قرر “مواصلة مهمته في الاضطلاع بواجبه في الإصلاح السياسي والبناء الديمقراطي، ومواجهة عوامل النكوص والتراجع وقوى الفساد والاستبداد، ترصيدا للمكتسبات التي حققها المغرب، وتصديا للاختلالات، وذلك إلى جانب كل القوى الحية والمواطنين والمواطنات الغيورين على مصلحة الوطن، في إطار الوفاء لثوابت الأمة ومؤسساتها، ووفقا لمنهج الحزب ومشروعه المجتمعي الحداثي والديمقراطي”.
وفي هذا الإطار سيواصل حزب جبهة القوى الديمقراطية، حسب البلاغ نفسه، نضاله “من أجل المساهمة في النهوض بالواقع الحزبي والسياسي الوطني، وفي صيانة سيادة الأحزاب واستقلالية قرارها السياسي والتنظيمي، وتعميق قيم النزاهة والمصداقية والشفافية في الحياة السياسية والحزبية، باعتبار مركزية الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية في البناء الديمقراطي والوساطة المؤسساتية ودعم الاستقرار والإصلاح.
كما عبر البيان عن اعتزازه بـ”الدور الوطني الذي اضطلعت به الحركة التصحيحية طيلة الفترة السابقة، في تكريس الخيار الديمقراطي واسترجاع ثقة المناضلين في السياسة والسياسيين وإطلاق مبادرات إصلاحية كبرى بما يستجيب لانتظارات المواطنين ويساهم في إضفاء المصداقية على الحياة السياسية والحزبية، كما يعتز بالدور الكبير الذي قامت به من أجل تقويم أداء الحزب وتعزيز إشعاعه ودوره الحاسم في إنجاح محطة المؤتمر الاستثنائي المقبل”.
وكان المجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، “نجاح مشروعنا السياسي رهين بدمقرطة الحياة الحزبية”، السبت، بمدينة الجديدة.
وافتتحت أمينة سبيل، رئيسة الدورة أشغال المجلس، بكلمة أكدت فيها، أن نجاح المجلس الوطني هو ولادة جديدة للحزب، خاصة بعد الانتكاسة التي عرفها تنظيميا وإشعاعيا بسبب اختلالات التدبير والاختلاسات المالية التي تورط فيها الأمين العام السابق، “مصطفى بنعلي”، وهو ما أثر على سمعة الحزب ولعل ما يحدث بجريدة المنعطف والتنكيل بصحافييها لخير دليل على تلك الاختلاسات.
وطالبت بالمحافظة على الحزب كأداة للإصلاح، تسهم إلى جانب القوى الديمقراطية في إضفاء المصداقية على الحياة السياسية والحزبية، وأن يعمل الجميع من أجل تقوية الصف الداخلي والحفاظ على وحدة الحزب ومشروعية مؤسساته، مذكرة بالدور الكبير للمجلس الوطني في كل المحطات الهامة والحاسمة وفي تقييم أداء الحزب ودعمه في كل مواقع التدبير الحكومي والبرلماني وفي الجماعات الترابية في عهد الراحل التهامي الخياري مؤسس الحزب، وبمسؤوليته في تأطير المناضلين في إطار مرجعية الحزب وقوانينه ورؤيته السياسية.
وفي تقريره السياسي المقدم أمام المجلس الوطني، ذكر مصطفى لمفرك بالنجاح الذي تكللت به أشغال الندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2019 بفندق الجوهرة بمدينة الجديدة، كما نوه بالمواقف المشرفة لكافة المناضلين والمناضلات وأعضاء الأمانة العامة والمجلس الوطني وكافة المنخرطين ومنتخبي الحزب، في إنجاح مسار إعداد وانعقاد الندوة الصحفية السابقة والالتحام من أجل إنجاح محطة المجلس الوطني كمحطة فارقة في تاريخ حزب جبهة القوى الديمقراطية، مجددا الشكر لكافة الإخوة والأخوات الذين سهروا على إنجاح فعاليات هذه المحطة الهامة في تاريخ الحزب.
وبعد أن توقف عند أسس نجاح الحزب وأهمها والمتمثلة في التشبث بثوابت البلاد الدستورية، والتحامه بقضايا وهموم الشعب وبمنهج الحزب والمرتبط بمشروعه السياسي وصيانة وحدته وتماسكه، أكد أن السياق اليوم يفرض على الحزب تحديات واستحقاقات، من أهمها الوفاء لأطروحته في البناء الديمقراطي، والذي سيتم العمل على ترسيخه من خلال إطلاق حوار وطني داخلي يؤطر نقاشات مناضلي ومناضلات الحزب في اتجاه إجراء قراءة مشتركة للمرحلة السابقة وصياغة رؤية جماعية وموحدة للمرحلة المقبلة.
وخلال استعراضه للحصيلة العامة للحكومة، أكد أنها كانت كارثية بكل المقاييس، وتوقف في هذا السياق عند عناوين هذه الحصيلة على المستوى السياسي والاجتماعي والتنموي والاقتصادي، مشددا على التزام حزب جبهة القوى الديمقراطية بتحالفاته في إطار عائلة اليسار الكبيرة والتي يطمح لأن تكون لها المكانة اللائقة بها، ووفائه لها خدمة للمصلحة العليا للوطن ودعما للحداثة والبناء الديمقراطي.
