فشلت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، فأولى “المعارك” الذاتية، التي تخوضها ضد وزارة العدل، والتي خططت لها، وبرمجتها، بشكل “تصاعدي”، ما يدفع نحو توقيف ما تبقى من البرنامج “التصعيدي” أو الإعلان عن موت “إكلنيكي” لنقابة ولدت أصلا ميتة، نفخ في “روحها” وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، لتقويتها، دون فائدة، ويسخرها، اليوم، في رد للجميل، للهجوم على زميله في الحكومة، والأغلبية.
وفشل نقابة الرميد، وحزب العدالة والتنمية، في التعبئة لبرنامجهم “التصعيدي”، بحمل الشارة الحمراء، الاثنين، وفي تنظيم وقفات احتجاجية إنذارية، أمام المحاكم، يوم الثلاثاء، لمدة ساعة، ابتداء من الساعة 10 صباحا، ما يؤكد أن لا وزن لهذه النقابة، التي تجبر أعضاءها على الموظفات والموظفين، إلى حد الاعتداء، في عهد الرميد، دون أن يطالهم عقابا، وهو ما حاولوا تكراره، في عهد الوزير الحالي، ظنا منهم أن ترأس حزبهم للحكومة، في شخص الأمين العام للعدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، يخول لهم صفع الموظفات والموظفين العزل، ويفلتون من التأديب أو تسطير برنامج “نضالي” لنصر “الأخ” وإن كان “ظالما”.
لكن يبدو أن نقابة العدالة والتنمية لم تحسبها جيدا، وراهنت على اللعب على مصالح فئوية، لتنظيم وقفات احتجاجية، لاستعراض عضلاتها، لكن باءت بالفشل كل مخططاتها، بفشل الوقفات التي دعت الى تنظيمها يوم الثلاثاء، فشلا ذريعا، والتي أتت على ما تبقى من خلايا التنظيم بمختلف محاكم المملكة، إذ، وحسب الأرقام، التي حصل عليها “إحاطة.ما“، لم يستجب أي من موظفي محاكم كل من تطوان، وشفشاون، ووزان، وآسفي، واليوسفية، والصويرة، والعرائش، والقصر الكبير، والجديدة، وسيدي بنور، معقل وزير العدل السابق، وسطات، وبرشيد، وبن احمد، وبن سليمان، والرشيدية، والحسيمة، وتارجيست، والناضور، وبركان، وجرسيف، لهذه الدعوة، والأمر نفسه بكل من تارودانت، وانزكان، وسيدي قاسم، وسوق الأربعاء، وبلقصيري، وتيفلت، والرماني، وتمارة، وقلعة السراغنة، وبن جرير، وامنتانوت، ومكناس، والحاجب، وخنيفرة، وميسور، وصفرو، وميدلت، وسوق السبت اولاد النمة، وتنغير، وزاكورة.
كما عرفت المشاركة بباقي المحاكم، التي شهدت “وقفات”، ف الحقيقة هي جلسات، نسبا متدنية من المشاركين، حيث وصلت 0.8 في المائة بفاس، و1.4 في المائة بطنجة، و1.2 في المائة باكادير، وكذلك الامر بمراكش، والقنيطرة، الرباط، والدار البيضاء، والعيون، فيما سجلت أعلى نسبة، إنصافا لهذه النقابة، التي لا وجود لها على أرض الواقع، بخريبكة بمشاركة حوالي 20 بالمائة.
وأرجعت مصادرنا ارتفاع نسبة المشاركة بخريبكة لكون المدير الفرعي الاقليمي بذات الدائرة الاستئنافية ليس سوى عضو مكتب وطني سابق لذات النقابة، والذي مارس ضغوطات، وسخر كل إمكانيات المديرية لتعبئة الموظفين للانخراط في الوقفة، والتي رغم ذلك لم تحظى بالمشاركة الوازنة، التي يمكن أن تحدث فارق، يمكن من “ابتزاز” الوزارة للخضوع إلى نزوات مسؤولين بها، وفرض مطالبهم الذاتية.
