فتحت الداخلية تحقيقا في اختفاء أطباء من مستشفيات عمومية بالجهة الشرقية، انعكس غيابهم على جودة الخدمات المقدمة للسكان، وشل الأداء في عدد من الأقسام، خاصة التوليد وبعض التخصصات الأخرى.
وأفادت يومية “الصباح” في عددها ليوم (الأربعاء) 29 ماي، أن أطباء يغادرون مستشفيات القطاع العام من أجل العمل بشكل شبه دائم في مصحات خاصة بالمنطقة، التي تفتقر إلى أطر طبية خاصة بها، فتلجأ إلى أطباء القطاع العام.
وخلفت كثرة الغيابات في بعض المستشفيات، مثل مستشفى الدراق، خصاصا حادا في الأطر الطبية بسبب لجوء بعض أطبائه للاشتغال في المصحات الخاصة، ما تسبب في اضطرابات وأخل بالسير العادي للعمل بهذه الوحدة، خاصة قسم الولادة وأثار سخط السكان.
وأكدت مصادر “الصباح” أن عامل إقليم بركان طالب المندوب الإقليمي لوزارة الصحة عن طريق مراسلة رسمية بإجراء بحث في الموضوع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بأداء المستشفى مهامه على الوجه المطلوب، كما وجه رسالة مماثلة للمدير الجهوي للصحة.
ويأتي تحرك العامل بعد توصله بمعلومات تشير إلى تغيب بعض أطباء التخصص عن المستشفى من أجل الاشتغال في مصحات خاصة بالمنطقة.
وأكدت مصادر مطلعة أن المسؤولين الجهويين عاجزان عن ضبط العمل بالمستشفيات وأن “لوبي” المصحات الخاصة وأطباء القطاع العام يفرض قانونه الخاص، في تحد صارخ للسلطات المسؤولة عن المراقبة.
وأشارت إلى أن العمل بالمصحات الخاصة لم يعد أمرا يخفى على أحد، بل إن الأدهى من ذلك أن أطباء القطاع العام أصبحوا يشتغلون في المصحات الخاصة أكثر من المستشفيات العمومية التي تؤدي لهم أجورهم.
ونفت المصادر ذاتها أن يكون تدهور الخدمات بسبب قلة الموارد البشرية، مؤكدة أن هناك موارد كافية لكنها لا تشتغل بشكل منتظم بالمستشفيات العمومية، إذ تعقد أطر طبية اتفاقا ضمنيا من أجل التناوب في ما بينها على تأمين الخدمات، إذ رغم أن بعض الأقسام تتوفر على أربعة أطباء متخصصين، إلا أنهم لا يشتغلون كلهم في الوقت ذاته، بل يقسمون فترات العمل، إذ يحضر كل أسبوع طبيب، في حين يعمل الثلاثة الآخرون في المصحات الخاصة. ويتسبب ذلك في اختلالات في سير العمل، إذ تعرف أقسام التخصصات اكتظاظا، وتمتد المواعد لشهور، بل تتجاوز سنة في بعض الأحيان. ولا يستطيع المسؤولون بالجهة الشرقية ضبط العمل داخل المؤسسات.
وأضافت ذات اليومية، أنه رغم الشكايات المرفوعة واحتجاجات المرتفقين، فإن أطباء القطاع العام يواصلون عملهم في المصحات الخاصة، علما أن بعض جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة سبق أن نظمت وقفات احتجاجية أمام بعض المصحات من أجل المطالبة بعودة الأطباء إلى مستشفياتهم.
وأفادت مصادر “الصباح” أن بعض أطباء القطاع العام لا يتغيبون عن عملهم من أجل الاشتغال في القطاع الخاص، بل للإشراف على مشاريعهم التي تحمي هؤلاء المتلاعبين بمصالح الناس، ويطالبون بفتح تحقيق في التسيب الذي تعرفه المستشفيات العمومية بالجهة.
