أصبح مالكو المباني الآيلة للسقوط يتحملون المسؤولية في حال إذا تعرضت للانهيار، حسب ما جاء به مشروع القانون الذي تقدم به نبيل بعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة. وأوضح الوزير، خلال عرضه المشروع في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن المشروع الجديد يهدف إلى تحديد الصلاحيات والمسؤوليات في ما يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.
وأشار إلى أنه يتضمن إضافة إلى تحديد المسؤوليات، مجموعة من المستجدات، من أبرزها إقرار تدابير معالجة المباني الآيلة للسقوط مع التمييز بين الحالات المستعجلة والحالات العادية، وتدقيق مسطرة إخبار ملاك المباني الآيلة للسقوط أو شاغليها، ومأسسة وتنظيم عمليات التجديد الحضري قصد العناية بالأنسجة الحضرية العتيقة والأحياء القديمة والمحافظة على التراث المعماري للمدن وتثمين المجالات الحضرية. كما تم توضيح كيفيات التدخل في نطاق مدارات المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري، التي يتم تحديدها باقتراح من لجنة تضم جميع المتدخلين وبمصادقة رئيس مجلس الجماعة، ويوضع لها تصميم يتضمن بالأساس برنامج التدخل وتكلفته ومسؤوليات المتدخلين، ومسطرة وضعه ودراسته والموافقة عليه.
وينص المشروع على إحداث وكالة وطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط التي سيعهد إليها القيام بإعداد ودراسة الإستراتيجيات في هذا المجال والإشراف عليها، وإعداد المخططات والتصاميم اللازمة لذلك، وكذا السياسات الرامية إلى تثمين المجالات العمرانية المختلفة.
بنعبد الله يحمل المسؤولية لمالكي المباني الآيلة للسقوط
