وجهت الحكومة تحذيرا شديد اللهجة، للمتهربين من أداء الضريبة بالمغرب، حيث نص مشروع قانون المالية الجديد على أنه سيتم الضرب بقوة على أيدي المتهربين والأشخاص الذين يثبت ضلوعهم في جرائم الغش الضريبي.
وحسب ما نشرته جريدة المساء، في عدد اليوم الجمعة، شملت العقوبات التي جاء بها المشروع للأشخاص الذين ثبت ارتكابهم للغش الضريبي، ولو لأول مرة، حيث نص المشرع على عقوبة سجنية تتراوح ما بين شهر وسنتين وغرامة قدرها 50.000درهم.
ولجأت الحكومة إلى العقوبات السجنية بعدما أثبتت العقوبات المالية عدم فاعليتها في ثني المتهربين الضريبيين عن ارتكاب الجرائم المالية.
ونص القانون العام للضرائب لسنة 2015 على غرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 درهم و50.000 درهم ضد مرتكبي جريمة الغش الضريبي، في حين نص القانون على عقوبة سجنية من شهر إلى 3 أشهر في حالة إعادة ارتكاب الجريمة المالية في مدة خمس سنوات.
وتضمن قانون المالية لسنة 2015 مستجدات أخرى، حيث نص الفصل 192 من مشروع قانون المالية على طبيعة الأعمال التي تشملها العقوبات الجديدة، وهكذا يعتبر كل من أقدم على البيع عدة مرات بدون فاتورة أو صاغ تقارير مالية مضللة أو خيالية، أو زور رقم المعاملات مرتكبا لجريمة الغش الضريبي.
